في بيان له اليوم 21 مارس 2020 طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بتوضيح الحجر الشامل وتدقيقه ووضع قواعده الصارمة ومنع كل التجمّعات ووقف كلّ الأنشطة غير الحيوية وخاصّة وسائل النقل المكتظّة وردع كل من يخرق الحجر.

"فوجئ التونسيات والتونسيون أمس بقرارات غامضة حول الحجر الشامل، وشعروا بالغبن والغضب تجاه مظاهر الاحتكار وغلاء الأسعار والانفلات والفوضى الذي أحدثها البعض ضد وسائل التموين الغذائي، في ظل الخطاب الاستفزازي الصادر عن بعض الجهات المتنفّذة" هكذا كان تعليق المنظمة الشغيلة على قرارت رئيس الجمهورية قيس سعيد.

 انتقد الاتحاد ماحدث أمس بمطار تونس قرطاج من اكتظاظ ورفض العائدين من المناطق الموبوئة الامتثال لأموال قوات الأمن محملا الحكومة مسؤوليتها وداعيا إلى وقف جميع الرحلات الخارجية ووضع قائمة اسمية بمن رفضوا الخضوع للحجر من العائدين ليلة السبت من الخارج لتكون على ذمّة الولاّة والقوات العسكرية والأمنية.

اقترحت المنظمة وضع استراتيجية للتموين وضبط آليات ذلك وتسخير قوّات من الجيش والأمن للإشراف عليها ومراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية الأساسية وردع المخالفين من تجّار التفصيل والجملة واعتبار أي عملية احتكار جريمة وليست مجرد مخالفة تجارية.  كما طالبت باتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تعوّض على فقدان مواطن الشغل وعلى ارتفاع تكاليف الحياة المترتّبة وضخّ كل المجهود المالي لصالح المستشفيات العمومية .

ختاما دعا الاتحاد الى الإسراع بإصدار قانون أو مرسوم حكومي لفرض جباية تصاعدية على الثروات توجّه إلى مجابهة وباء الكورونا وإنقاذ المستشفيات العمومية.

ع.ق