في بيان له مساء اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020، أدان الإتّحاد العام التونسي للشغل الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها كتلة ائتلاف الإرهاب الهجينة ''ائتلاف الكرامة'' المتخفّية بالحصانة البرلمانية للتغطية عن افتضاح وعودها الزائفة ومغالطتها للشعب بما رفعته من شعارات شعبوية كاذبة. 

كما استنكرت المنظمة الشغيلة في نفس الوقت صمت القضاء على هذه ''العصابة الإجرامية'' رغم عديد القضايا التي رفعت ضدّها ومنها القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل، كما ندّد اتحاد الشغل بخطاب التحقير والإهانة الموجّه ضدّ المرأة التونسية ويعتبره مروقا عن الدستور وتطاولا رخيصا على حراير تونس، معبّرا عن اعتزازه بما حقّقته المرأة التونسية من مكاسب تستجيب لمكانتها الفاعلة والمؤثرة على جميع الأصعدة وتنسجم مع تضحيات أجيال من الوطنيات والوطنيين.

وعبّر اتحاد الشغل عن تضامنه مع النوّاب ضحايا العنف ويدعوهم إلى عدم التردّد في اللجوء إلى القضاء وندّد بصمت رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي عن تنامي العنف بشتّى أشكاله داخل قبّة البرلمان وطالبه بإتخاذ إجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف. كما حمّل كلّ الأطراف الداعمة لهذه الكتلة الإجرامية أو المتحالفة معها، ومنها حزب حركة النهضة، مسؤوليّتهم في تشجيع العنف بالتحريض الخفيّ أو بالصمت.

وأكّد اتحاد الشغل عن تصميمه على محاربة خطاب الإرهاب والتضليل دفاعا عن الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وعن الحقوق والحريات ومنها المساواة وحرية المرأة، كما جدّد وقوفه ضدّ محاولات إسقاط البلاد من جديد في دوامة العنف واعتبر أنّ ما يجري في البرلمان من تجاذبات وتناحر وعطالة تدفع إليها كتل محدّدة دليلا على تحوّل هذه المؤسّسة الدستورية إلى مصدر لإنتاج الأزمات ومنها تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتّى الأمنية.

كما أدانت المنظمة الشغيلة  الهجوم على الهايكا وطالبت السلط القضائية والنيابة العمومية بالتحرّك ضدّ جرائم التكفير والتحريض وتهديد حياة الناس التي مارسها النائب صاحب القناة المارقة عن القانون كما طالب الحكومة بتطبيق قرار الغلق على كلّ وسائل الإعلام غير القانونية وتتبّع أصحابها ودعا اتحاد الشغل كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى الاجتماع العاجل لتدارس سبل مواجهة موجة العنف المتنامية.

وكان الإتحاد قد أشار في بيانه أنّ غاية ائتلاف الكرامة من العنف هو تلهية الناس بالمشاكل الجانبية ومحاولة إجهاض هذه الاحتجاجات، وبيّن الإتحاد أنّ نوّاب كتلة ائتلاف الإرهاب أقدموا في مجلس نوّاب الشعب على تجسيد العنف المادّي الذي بشّروا به منذ ظهورهم بما كانوا ينفثونه دوما من خطاب الكراهية والعنف والتكفير ضدّ كلّ من يخالفهم الرأي، ويعتدون على نوّاب من كتل مختلفة وآخرهم من الكتلة الديمقراطية حتّى سال الدم من جبين النائب أنور بن الشاهد، وكان واحدا من هذه الكتلة الإرهابية قد تقيّأ خطابا تحقيريا مهينا ضدّ المرأة التونسية، عاملة وموظّفة وعاطلة وأمّا وطالبة، متحدّيا الدستور والتشريعات والقيم الأخلاقية التي يدّعي الدفاع عنها.