صرصار: الرئيس لا يريد القطع مع دستور 2014 بل تعديله

كان شفيق صرصار أستاذ القانون الدستوري و الرئيس السابق لهيئة الإنتخابات ضيف اذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 17 سبتمبر 2021 حيث تساءل عن جدوى الاستفتاء حاليا وأسبابه ولوجستيات القيام به، وهل أنّ الشعب التونسي قادر على الاجابة على استفتاء دون القيام بحملة تفسيرية له، وهل من السهل تغيير الثقافة والعقليات في فترة قصيرة والمرور الى خيار الاستفتاء الشعبي.

وفسّر أنّه يمكن أن يكون استفتاء قيصري وأن يقدم الرئيس مقترح فردي ويقترحه على الشعب مباشرة، ويمكن أن يكون في حضور البرلمان أو دونه، واذا كان دونه فسيكون استفتاء تأسيسيا مؤكدا أنّ الاستفتاء يلزمه وقت وحملة انتخابية.

ونفى صرصار أن تكون تصريحات رئيس الجمهورية أحالت الى نية التخلي عن الدستور مستقرءا أنّ قيس سعيد لا يريد القطع نهائيا مع دستور 2014 بل يريد اصلاحه من الداخل وليس التأسيس لدستور جديد كليا، مشيرا الى أن القطع غير ممكن لأنه ليس لنا سلطة تشريعية-تأسيسية قادرة اليوم على كتابة النصوص في حين أنّ التعديل يمكن القيام به عن طريق لجنة خبراء. وتابع أنه قبل القيام بتعديل يجب القيام بتشخيص كامل للاشكاليات الحقيقة التي يمكن أن تكمن ليس في الدستور وحده بل في القانون الانتخابي والأحزاب والمشهد السياسي ذاته.

"لماذا التعديل؟ هل أنه سيكون الحلّ النهائي، وهل سنعدل الدستور في غياب جزئين هامين هما المحكمة الدستورية والبرلمان. توصيف المشكل غير واضح وبالتالي الحلّ لن يكون ناجعا. دستور 2014 أصبح مشكلا لانه لم يكتب ضمن القواعد الصحيحة بل كتب بقاعدة المساومة والخوف من الاخر والخوف من التجربة الماضية. مبدئيا سعيد سيقوم بتعديل الدستور لكن لا نعرف متى. أظن أن الأولوية هي وضع رئيس حكومة وفريق حكومي."

وذكّر أن لجنة الاصلاح السياسي التي تحولت فيما بعد الى لجنة تحقيق أهداف الثورة اقترحت اما تعديل دستور 1959 واستخدامه، أو القطع معه والمرور لمجلس تأسيسي، أو نقوم بانتخابات رئاسية، أو تعديل القانون الانتخابي. حينها تم الرفض تماما لدستور 1959 وقيس سعيد كان من مساندي تلك الفكرة وشارك في اعتصامات القصبة، وحينها مررنا الى فكرة المرور الى مجلس تأسيسي. واقترح صرصار أن لا نعيد نفس الأخطاء التي قمنا بها في الماضي وأن لا نقطع تماما مع الدستور لأننا لسنا في مرحلة تاريخية تستوجب تأسيسا من البداية. وذّر على أنه قبل 25 جويلية تونس كانت تعيش حالة من "البلوكاج" وتوقفا كليا للانتقال الديمقراطي والحياة السياسية السليمة.

للتذكير، كان سعيد قد أعلن أنه بالإمكان إجراء تعديلات على نصوص الدستور التونسي بما يتماشى مع مطالب الشعب مؤكدا أنّ الشعب سئم النصوص الدستورية التي تم وضعها على مقاسهم.

في علاقة بالحكومة القادمة، أكد قيس سعيد أنه من المهم تشكيل الحكومة ولكن أيضا من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي، مما يحيل الى أنّه لم يتم بعد تحديد الشكيلة النهائية للفريق الحكومي المرتقب الاعلان عنه.

ع.ق