أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر عنه اليوم السبت 11 أفريل 2020، ان إصدار بطاقة إيداع في حق النقابيين هو مواصلة في مسار استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل و اعادة استنساخ للمحاكمات التي طالت النقابيين في قطاع الصحة من سنة 2012 من طرف قوى سياسية تكن عداءا إيديولوجيا ضد اتحاد الشغل.

وطالب الاتحاد السلط المعنية بالانتباه و التصدي للظاهرة و الوعي بما يمكن أن تسببه من تداعيات على السلم الأهلي و الاجتماعي بالبلاد معتبرا أن ما سمي بقضية العفاس لا يتجاوز أن يكون مسرحية لاستهداف النقابيين و شيطنتهم و تعطيلهم عن القيام بدورهم.

و طالب الاتحاد بفتح تحقيق جدي في ملابسات إيداع المريض الأول الحامل لفيروس كورونا بقسم الإنعاش بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس و تسبب في وضع ما يقارب 65 من الإطار الطبي والشبه الطبي و العملة بالحجر الصحي و كان شرارة انطلاق تعكر المناخ بالمستشفى الجامعي و تفشي المرض بالجهة.

و طالب الاتحاد في نفس البيان بإيقاف الزيارات الاستفزازية للنائب محمد العفاس للمستشفيين الجامعين بصفاقس و بقية المؤسسات الصحية في الجهة تجنبا لما قد يسببه من احتقان، و الإفراج الفوري على الموقوفين وفسح المجال للقضاء حتى يقوم بمهامه في استقلالية تامة بعيدا عن الضغوطات السياسية و التي لا تخفي عدائها للاتحاد و للعمل النقابي مع التذكير بان القيام بالواجبات المهنية لا يعني عدم الجاهزية للرد على كل ما من شأنه المساس بالمنظمة العريقة و بمنظوريها بكل الطرق النضالية المشروعة.

و سبق للاتحاد أن حذر في بيان سابق بتاريخ 8 أفريل 2020، من تسييس قضية أدعاء النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس بأن مجموعة من النقابين بصفاقس من قطاع الصحة اعتدوا عليه و اعتبر أن ما قام به العفاس مسرحية سيئة الإخراج الهدف منها تشويه الاتحاد و المس من النقابيين و توصيفهم بأبشع النعوت.

ووفقا لآخر تحيّين من قبل وزارة الصحّة، فإنّ تونس سجّلت بتاريخ 10 أفريل 2020، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 571 تحليلا مخبريا ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 671 حالة مؤكدة من بين  10087 تحليلا جمليا، وتمّ تسجيل 25 حالة وفاة.

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ح ب أ