رئاسة البرلمان المجمّدة صلاحياته تؤكّد على شرعية القانون عدد 38 المتعلق بمن طالت بطالتهم
للمطالبة بتطبيق القانون عدد 38 : معتصمون يدخلون في اضراب جوع وحشي
من اقترح القانون عدد 38 لسنة 2020 الخاص بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي ؟
صدر اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، على الصفحة الرسمية لرئيس حركة النهضة الإسلامية ، راشد الغنوشي، بيان باسم '' رئاسة البرلمان'' تمّت الإشارة من خلاله إلى أنّ رئاسة مجلس نواب الشعب تتابع التطورات السياسية والاجتماعية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد.
ووفقا لنصّ البيان، فإنّ رئاسة البرلمان المُجمّدة صلاحياته تؤكد على شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليها البرلمان وتمّ التذكير بأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بختم ذلك القانون وإذن بنشره بالرائد الرسمي مما يجعل تطبيقه واجب ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها.
واعتبرت رئاسة البرلمان أنّ التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة، وهي سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية.
وجدّدت رئاسة البرلمان المجمّدة مهامه الدعوة إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين.
لنُشر إلى أنّ العديد من الحركات الإحتجاجية انطلقت بعدّو ولايات تنديدا برفض الرئيس قيس سعيد تفعيل القانون عدد 38 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما يعرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم العشرة سنوات.
للإشارة، القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما يعرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم العشرة سنوات ، صادق عليه مجلس نواب الشعب المجمّدة صلاحياته يوم 29 جويلية 2020، بــ 159 نعم و18 احتفاظ ودون رفض.
كما تمّ يوم الأربعاء 19 أوت 2020، نشر هذا القانون بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد 16 أوت 2020.
وينص هذا القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية، تستكمل في مدة 4 سنوات، سواء للذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات أو الذين بلغوا الـ35 سنة ولم يقضوا 10 سنوات بطالة، أو بالنسبة لتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، أو بالنسبة للترفيع بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5 بالمائة.
ووفقا للفصل الأوّل من هذا القانون، فإنّه لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على الإنتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين فاقت فترة بطالتهم 10 سنوات والمسجّلين في مكاتب التشغيل، كما يتمّ ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سنّ المتخرّج وسنة التخرّج ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب وتُضبط كيفيّة تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
ي.ر
تعليقك
Commentaires