في بيان لها اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020، عبّرت الرابطة التونسيّة لحقوق الإنسان عن استغرابها واستنكارها ورفضها لقرار إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ. 

واعتبرت الرابطة في بيانها أنّ قرار الإقالة يمثّل انتهاك لإستقلالية هيئة ''دستوريّة''مكلّفة بمهام مكافحة الفساد، كما اعتبرت أيضا أنّ القرار بمثابة ردّ فعل ''انتقامية ثأرية'' من الفخفاخ على تقرير الهيئة في 2 جويلية 2020 والذّي أكّد ثُبوت شبهة تضارب المصالح والفساد المتعلّقة بالفخفاخ. 

على هذا الأساس، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس الجمهوريّة قيس سعيد باعتباره الضمان للدستور إلى تعليق ذلك القرار ودعوة إلياس الفخفاخ للتراجع عنه إحتراما لإستقلاليّة الهيئات الدستوريّة وتجنيب العمل السياسي الترذيل والتبخيس. 

كما عبّرت الرابطة عن تضامنها مع هيئة مكافحة الفساد ورئيسها وبقية الهيئات الدستورية المستقلة في مواجهة سلوك ''العنجهيّة والتسلّط'' التي ينتهجها من تعلّقت بهم شُبهات فساد أو تجاوزات كما هو الحال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ واعتبرته ''غير مؤهّل دستوريا لإتخاذ ذلك القرار''. 

ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافّة مكوّنات المجتمع المدني إلى الذود عن مكاسب الثورة وعلى رأسها الهيئات الدستورية المستقلّة والتصدّي لوأدها بالوقوف إلى جانبها وحمايتها لضمان سلامة المسار الإنتقالي وبناء مؤسسات الدولة التي تحترم حقوق الإنسان وتمنع عودة الإستبداد بالسلطة. 

الجدير بالذكر انّ رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ أقال يوم أمس الإثنين رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب من مهامه وهذا القرار أثار غضب الكثيرين واستنكره العديد من السياسييّن والرأي العام واعتبره البعض بمثابة تصفية حسابات شخصية بينهما.