اعتبر اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية في بيان نشره اليوم الأربعاء 15 أفريل 2020، أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي أمس  الثلاثاء 14 أفريل 2020 برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلق بتمكين عمال المؤسسات المعنيين بالإجراءات الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بمرسوم رئيس الحكومة المتعلق بمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها من أجور شهر أفريل 2020، جاء تجسيدا  لدور اتحاد الصناعة و التجارة الوطني ولإيمانه بضرورة التآزر الاجتماعي في هذه الأوضاع الصعبة التي تنذر بمزيد التأزم على المستوى الاجتماعي خاصة في ظل تواتر المؤشرات عن حالة من الاحتقان لدى العديد من الفئات الاجتماعية.

و أضاف الاتحاد أن هذا الاتفاق هو تأكيد من المنظمة على أنها تضع ضمن أولوياتها المحافظة على القدرة الشرائية لعمال وإطارات القطاع الخاص الذين تعتبرهم الثروة الأساسية للمؤسسات وللبلاد.

و أكد البلاغ  أنه لكي تتمكن القطاعات التي تمر بظروف صعبة واستثنائية، حتى قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، من تطبيق هذا الاتفاق فإنه على جميع الأطراف المسؤولة الإحاطة بالمؤسسات ومرافقتها من خلال الإسراع بتطبيق الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل الحكومة في 22 مارس 2020 وعددها 23 إجراءا و اعتبار المبالغ التي دفعت في فترة الحجر لشهر مارس والتي ستدفع كأجور لشهر أفريل استهلاكا لرصيد العطل الخالصة أو تسبقة على العطل خالصة الأجر لسنة 2020 أو كقروض يتم سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية حال رجوع الأمور إلى طبيعتها أو عبر منح آخر السنة.

و اعتبر اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية في نفس البلاغ أن هذا الاتفاق لا يلغي الاتفاقات السابقة المبرمة داخل المؤسسات حول خلاص أجور شهر أفريل ولا يمنع أي مؤسسة من إبرام اتفاقات مغايرة بالتراضي مع أجراءها شريطة أن توفق في التوصل إلى المعادلة بين حفظ القدرة الشرائية لعمالها وديمومة المؤسسة في إطار احترام قانون الشغل و طلب من الحكومة ومن البنك المركزي إعطاء الإذن للبنوك بوضع التسهيلات اللازمة لتتمكن المؤسسات التي تواجه صعوبات في السيولة من خلاص أجور شهر أفريل  و حثها على إسناد قروض للمؤسسات حتى تتمكن من المحافظة على مواطن الشغل والانطلاق مجددا في العمل لدعم الاقتصاد الوطني بعد انقضاء فترة الحجر الصحي.

و دعى الاتحاد في ختام البلاغ إلى ضرورة العودة التدريجية للعمل مع تأكيده على وجوب توفر جميع شروط الصحة والسلامة في المؤسسات لحماية العنصر البشري.

ح ب أ

كل مقالاتنا حول فيروس كورونا على هذا الربط.