نشرت رئاسة الحكومة اليوم 20 مارس بيانا توضيحا للإجراءات التي تم اتخاذها، و أكدت رئاسة الحكومة أنه على إثر اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد اليوم انتظم مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للتداول في التدابير العملية والإدارية لتنفيذ القرارات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية و تقرر انطلاق العمل بالحجر الصحي العام ابتداء من يوم الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 4 أفريل 2020.

و أضاف البلاغ أنه يقصد بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج. ويستثنى من ذلك العاملون في أما بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية التالية:

قطاعات الغذاء، الصحة، الإدارة، القضاء، الطاقة، الأمن، الماء، النقل، الاتصالات، الإعلام، النظافة والأنشطة الصناعية الحيوية.

كما يتواصل أيضا النشاط المهني الضروري في القطاع الخاص في نفس المجالات المذكورة.

وبغاية حماية الأفراد وخاصة الفئات الضعيفة والمؤسسات من تداعيات أزمة الكورونا، تعلن رئاسة الحكومة غدا السبت 21 مارس 2020 عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية، وستقدم مزيد من الإيضاحات عن التدابير المتخذة.

كما لن تتوانى الحكومة في ردع المحتكرين والمستهترين بقوت المواطنين وبصحتهم وسلامتهم.

واعتبارا للحاجة الملحة والأكيدة للتسريع بالحجر الصحي العام لتفادي انتشار العدوى من الفيروس، تٌسخر الدولة كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان التزود وتوفير كل مستلزمات الحياة الأساسية.