في بلاغ لها، مساء اليوم 8 مارس 2021 أعلنت رئاسة الحكومة أنه تم تكليف كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير الفلاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلة بتقديم تقرير في الغرض في أجل لا يتجاوز 48 ساعة وبتحميل كافة الاطراف مسؤوليتها القانونية، في قضية تلوث مياه سد سيدي سالم.

والتقى رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم كلا من النائبين جوهر المغيربي وفارس بلال، ودار النقاش بشأن الإطار التشريعي والترتيبي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة في تونس.

لنشر الى أن النائب بدرالدين قمودي، رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان هو أول من اشار لهذه الكارثة البيئية محملا رئاسة الحكومة والوزارات ذات الصلة المسؤولية في التهاون والاستخفاف بصحّة المواطنين.

وكان القمودي قد أكد أن أغلب السدود التونسية ''تتغذى من مياه محطات التطهير '' واصفا حالة مياه سد سيدي سالم بـ''إرهاب الدولة في حق شعبها''.
يذكر أن القمودي كشف اثر معاينته لسد سيدي سالم أن مياه محطة التطهير بولاية باجة تصبّ في وادي بدوره يصبّ في السد المذكور الذي يتزوّد منه ثلثي سكان تونس الكبرى وسكان صفاقس وسيدي بوزيد وعدد من الجهات الأخرى.

ع.ق