نشرت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020، توضيحا لخطاب رئيس الجمهوريّة قيس سعيد خلال إجتماع مجلس الأمن القومي وبيّنت أنّه لم ترد في خطابه أي إشارة إلى المصادرة، بل ذكّر بما كان اقترحه منذ سنة 2012 بالصلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي حتى تكون المصالحة مع الشعب.

وبيّنت رئاسة الجمهوريّة أنّ هذا المقترح الذي يعود لأكثر من ثماني سنوات، يتمثّل في إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، علما أن الصلح الجزائي منصوص عليه في أكثر من نص قانوني، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم.

ويتم ترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية...) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق، كما أنّه لا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه.

وكان قيس سعيد قد دعا في كلمته خلال إجتماع مجلس الأمن القومي إلى  ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يحتكر المواد الغذائية مجرم حرب، ودعا إلى ضرورة استرجاع أموال الشعب بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد تحت إشراف لجنة وتوزيع هذه الأموال على الجهات بشكل تفاضلي من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا ، لأن هناك أموالا كثيرة ولكن يوجد اختلال في توزيعها.

خطاب قيس كالمعتاد لم يكن واضحا ومفهوما ولم يوجّه للشعب رسالة طمأنة بأنّ الدولة قادرة بكلّ هياكلها للتصدّي لجائحة فيروس كورونا حتى إنّه انتقد الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ودعا إلى تعديلها، هذا الخطاب الغامض دفع برئاسة الجمهوريّة إلى نشر ذلك التوضيح الذي جوبه بموجة من التعاليق الساخرة. 

وفقا لآخر تحيّين من قبل وزارة الصحّة، فإنّ تونس سجّلت  بتاريخ 29 مارس 2020،  50  حالة إصابة جديدة  بفيروس كورونا من مجموع  447 تحليلا مخبريا  ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 362  حالة مؤكدة من بين 3752  تحليلا جمليا.

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ي.ر