إضراب القضاة - هيئة المحامين تدعو لإيجاد حلول عاجلة لضمان استمرارية المرفق القضائي

دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، في بيان نشره اليوم 20 جوان 2021 "إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء".

وشدّد مجلس الهيئة على "تمسكه بمبدأ سيادة القانون القائم على قرينة البراءة والحق في الدفاع والتقاضي والمساءلة وعدم الافلات من العقاب فإنه يعتبر إن استمرار اضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي فضلا عن عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الاضراب فإنه يتجافى ومقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانتصاف القضائي"، ويُذكّر "الرأي العام بالإضراب الذي تولوا القيام به خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين لا لشيء إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية مما صير مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام"، حسب نص البيان.

وأكّد مجلس الهيئة على "الموقف المبدئي للمحاماة التونسية الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري فإنه يحمل الأطراف الحاكمة خلال العشرية الفارطة كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة عن عدم اصلاح المنظومة القانونية والتمادي في تكريسها بإقرار مواصلة العمل بها بموجب الفصل 149 من دستور 2014"، وفق نفس البيان.

بلاغ