كشف وثيقة لدائرة المحاسبات لم تصدر بعد عن وجود تجاوزات خطيرة في مستوى التصرف المالي والإداري في هيئة الحقيقة والكرامة اذ تمّ الكشف عن أنه تمّ اصدار أذون بالصرف من قبل رئيسة الهيئة دون الحصول على تفويض من المجلس و لوحظ صرف مبالغ على ميزانية الهيئة بعنوان القيام بمهمات بالخارج ليست لها علاقة بنشاط الهيئة اذ تولت رئيسة الهيئة القيام بمهمة بالخارج من 25 الى 29 مارس 2015 بسويسرا للمشاركة كعضوة في لجنة تقييم الأفلام ضمن المهرجان الدولي للأفلام الشرقية بجنيف  .fifog وتم تحميل مصاريف التنقل والاقامة المتعلقة بهذه المهمة على ميزانية الهيئة.

كما تم تعيين عونين في خطة رئيس قسم في حين لم تتجاوز الخبرة لديهما الثلاث سنوات و 3 أعوان بإدارة الإعلامية متحصلين على شهائد في مجالات ليست لها علاقة بالإعلامية على غرار التصرف في المؤسسات وعلم الاجتماع والتسويق.

كما تمّ الكشف عن جملة من النقائص تمثلت في عدم تمكن الهيئة من الكشف على أرشيفات تحتوي على انتهاكات لحقوق الانسان والفساد المالي وتزوير الانتخابات بسبب عدم دراية أغلب الأرشيفيين بمحتوى الأرصدة التابعة لمؤسساتهم وكذلك لتخوفهم من الاخلال بواجب التحفظ.

وتمّ الكشف عن تجاوزات خطيرة في خصوص الانتدابات وعدم التقيّد بالإجراءات الضرورية اذ لوحظ انتداب 59 عونا مباشرة ودون اعتماد المناظرة.

مع غياب الشفافية ومبدأ المساواة بين المترشحين في موضوع انتداب خمسة متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف وأربعة مساعدي إدارة بلجنة جبر الضرر ورد الاعتبار

وانتداب عون متقاعد في خطة منسق بالمكتب الجهوي بسوسة للعمل كامل الوقت وهي خطة لا يستجيب للشروط القانونية المنصوص عليها بالقانون

وانتداب عون غير متفرغ (طالبة)  في خطة مساعد مدير التدقيق الداخلي مما من شأنه أن يؤثر سلبا على ممارستها لمهامها.

كما تمّ الكشف عن جمع رئيس المكتب الجهوي لسيدي بوزيد بين مهمته ووظيفته كعدل تنفيذ بشكل مخالف للقانون وذلك لعدم احتواء ملفه الاداري على وثيقة تثبت انقطاعه لممارسة مهامه

انتفاع مدير الشؤون الادارية والمالية بسيارة وظيفية قبل انتدابه

إلحاق عونين في خطة رئيس مكتب جهوي بكل من الكاف وجندوبة استلما سيارتي مصلحة وهما لا يزالا في حالة مباشرة بإدارتيهما الأصليتين

كما تمّ تسجيل اخلالات شكلية شابت عملية إعفاء عدد من أعضاء الهيئة وتجاوزات

وأكد التقرير أنه تقرر بجلسة 19نوفمبر 2014 احالة صلاحية امضاء الصكوك والاشراف عليها لمدير ادارة الشؤون الادارية والمالية دون أن يتم نشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو ما يخالف القانون والفصل 13 من النظام الداخلي للهيئة.

إضافة الى صرف مبالغ دون سند قانوني بقيمة 19 فاصل 660 ألف دينار متعلّقة بمذكرة تنظيمية تتعلق باسترجاع مصاريف بعنوان منح التنقل

وتبيّن من خلال عمليات التدقيق والمراقبة أنه تمّ تضخيم عدد أيام المهام للخارج خلافا للحقيقة اذ يتم تسجيل مهمّة للخارج بتسعة أيام في حين هي لا تتجاوز سبعة أيام مثل المهمّة عدد 54 استفاد منها عضوين من الهيئة

وقد تبين من خلال الاذن بمأمورية عدد 32 المتعلق بالقيام بمأمورية باليابان خلال الفترة من 04 الى 10 أفريل 2016 انتفاع رئيسة الهيئة بكامل المنحة بعنوان القيام بمأمورية عوضا عن الثلث وذلك بالرغم من تحمل الجهة اليابانية لمصاريف الاقامة والتنقل، وهو ما تمت تسويته في جويلية 2018 بعد التفطن للخطأ

عدم وجود هيكل تنظيمي للهيئة مصادق عليه من قبل مجلس الهيئة ومن شأن هذه الوضعية أن تحول دون تحديد الحاجيات من الأعوان بالدقة اللازمة كما لم تساعد على ضبط المهام الموكولة إليهم

وأكد التقرير أنه طبقا للفصل 18من قانون العدالة الانتقالية حددت مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة تنتهي في 30ماي 2019 بالرغم من ذلك ، تمت المصادقة على الهياكل التنظيمية لعدد من الادارات العامة بعد انقضاء أكثر من  4 سنوات من تاريخ احداث الهيئة واقترنت هذه المصادقة بتسميات في الخطط الوظيفية منها 11تسمية تمت خلال
الفترة من 16جويلية الى 10أوت 2018 وتمّ الكشف عن عدم وجود نظام الرقابة الداخلي رغم التنصيص على ذلك قانونيا إضافة الى تجاوزات في مستوى الانتدابات من ذلك التجاوز في خصوص انتداب مدير تنفيذي.

أمّا في المستوى الإداري والقانوني فلقد كشف تقرير دائرة المحاسبات عن أنّ الهيئة تتركب من خمسة عشر عضوا وقد شهدت هذه التركيبة منذ بداية نشاط الهيئة والى حدود 14نوفمبر 2016 ثلاث استقالات وثلاث اعفاءات ولم يتم سد هذه الشغورات وذلك خلافا للإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفصول 23و 26و 37 من قانون العدالة الانتقالية والفصل التاسع من النظام الداخلي للهيئة.

لتجاوز هذه الوضعية تم تنقيح الفصل 9 من النظام الداخلي للهيئة بتاريخ 6 سبتمبر 2016 الذي اشترط ثلثي الأعضاء المباشرين فعليا صلب الهيئة لتوفر النصاب القانوني عوضا عن ثلثي أعضاء الهيئة كما هو منصوص عليه بالفصل 59من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية

مع الاشارة الى أنه تم رفض نشر تنقيح الفصل التاسع من القرار المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من قبل رئاسة الحكومة لتعارضه للفصل 59 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الذي ينص
على أنه " تجتمع الهيئة ... ولا تكون اجتماعاتها صحيحة الا بحضور ثلثي الأعضاء.

وهو ما يعني أنّ كلّ القرارات التي تمّ اتخاذها بناء على هذا الفصل أي استنادا الى النصاب القانوني تكون خاطئة بموجب القانون.

يشار الى أن عدد الأعوان المنتدبين من قبل هيئة الحقيقة والكرامة بلغ 676 عونا يتوزعون على 521عونا متعاقدا و46 ملحقا و109 مسدي خدمات.

كما يشار الى أنّ

الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة لفائدة الهيئة بلغت خلال الفترة من 2014 الى غاية موفي جوان 2018 ما قيمته 56 فاصل 657 مليون دينار وقد  تطورت من  2 فاصل 5 مليون دينار سنة 2014 الى 19 فاصل 1 مليون دينار سنة 2017.

سنتناول في الحلقة التي سيتم نشرها يوم غد التجاوزات في مستوى التأجير والتصرف في المنح والامتيازات العينية والتصرف في الممتلكات و في أسطول السيارات واقتناء السيارات الخاصة بالأعضاء وتنظيم جلسات الاستماع العلنية ودفع أموال بعنوان العناية الفورية رغم عدم توفر الشروط.

م.ق