رابطة حقوق الانسان تستنكر احالة محاميين على التحقيق بعد ترافعهما عن موكليهما

استنكرت رابطة حقوق الانسان في بيان لها اليوم 10 أكتوبر 2022 إحالة الحقوقية وعضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الأستاذة حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي عضو فرع منوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على مكتب التحقيق من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصول 125 و126 من المجلة الجزائية والحال أنّهما كانا بصدد الترافع عن موكلهما أمام هيئة قضائية وبزي المحاماة في قضية عدلية أمام قاضي ناحية قرطاج.
 
واعتبرت الرابطة هذه الحادثة مسّا من حق الدفاع المكفول بالدستور معبرة عن وقوفها إلى جانب الأستاذة حياة الجزار والأستاذ أيوب الغدامسي ومطالبة بإيقاف التتبعات ضدهما.

كما أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إثارة قضايا في حق عدد من الناشطين وصدور أحكام بالسجن ضدهم على خلفية نشاطهم في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق التعبير والتظاهر والتجمهر السلمييْن. 

 ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى تعديل السياسة الجزائية للدولة وذلك بالكفّ عن متابعة الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإحالتهم على القضاء.
 
كما تدعو الرابطةُ الدولة التونسية إلى سنّ قانون يحمي المدافعين عن حقوق الانسان كما هو الحال في عديد البلدان الإفريقية التزاما بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس 1999، والذي تنصّ المادة 2 منه على أنه :
 
“يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجبان رئيسيان في حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات”. وعلى أن “تتخذ الدولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان”.

بلاغ