أعلن كل من رؤساء الهيئات التالية، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة النفاذ إلى المعلومة، الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية رفضهم لمبادرة ائتلاف الكرامة المتعلقة بتعديل  المرسوم المنظم لحريّة الاتصال السمعي البصري.

ودعا رؤساء الهيئات رئيس الجمهورية إلى التصدي لكل محاولات ضرب ركائز التجربة الديمقراطية في تونس باعتباره ضامنا لاحترام الدستور.

وانتقدت الهيئات في بلاغ مشترك تعارض المبادرة مع نص الدستور  وأعراف التجارب  الديمقراطية من ممارسات فضلى وقواعد لتعديل القطاع الإعلامي السمعي البصري. واعتبرت، أن هذه المباردة التشريعية التي تقدم بها الائتلاف الاسلامي  قد تفتح المجال أمام محاولات وضع اليد على قطاع الإعلام من خلال إخضاع الهيئة التعديلية المستقلة للمحاصصة الحزبية ومراكز النفوذ المالية بما يمهّد لنسف التداول السلمي على السلطة والمساواة أمام القانون.

واستنكرت الهيئات المجتمعة محاولات التشكيك في الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة ومحاولة الحد من صلاحياتها  داعين النواب إلى الالتزام بدعم وتعزيز ما تحقق إلى حد الآن بتونس في مجال الحقوق والحريات و رئيس الحكومة إلى التسريع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري الذي يستجيب لمبادئ الدستور وأهم المعايير الدولية في مجال حوكمة الإعلام والذي انكبت الهيئة الحالية منذ سنة 2015 على إعداده مع مختلف الفاعلين في القطاع والأطراف المتدخلة فيه.

ع.ق