نشرت مجموعة من الاحزاب السياسية و المنظمات وهي : حزب آفاق تونس ، ائتلاف صمود  ، حزب الشعب يريد ، حركة عازمون و حزب الائتلاف الوطني التونسي ، بلاغا مشتركا عبروا فيه عن استنكار شديد لخرق  مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة "نعم " 

و دعا البلاغ وزارة الداخلية بتحمّل مسؤوليتها في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتأمين الإجتماعات والأنشطة الميدانية ، كما دعا هيئة الإنتخابات لفتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين

أيضا استنكر نص البلاغ ما اعتبره باستباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في أماكن غير مرخّصة واستعمال علم وشعار الجمهورية التونسية والإشهار السياسي في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء ، و هذا بالاضافة الى  عدم احترام مبدأ حياد وسائل الإعلام العمومية وإستغلال منابرها لحملة المساندة

و أكدت الاحزاب الممضية على البيان عزمها تنسيق مواقفها في علاقة بالاستفتاء ومشروع الدستور، و اكدوا قيامهم  بتوثيق هذه التجاوزات بكل الوسائل القانونية لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخال انتخابية

من جانبه تحدث نائب رئيس هيئة الانتخابات في مداخلة اذاعية في اذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الاربعاء 13 جويلية 2022 عن التجاوزات التي طرأت في حملة الاستفتاء و العقوبات الموجبة لهذا قائلا :" تنظيم حملة الاستفتاء يخضع للقانون الانتخابي و القرارات الترتيبية الصادرة عن الهيئة والهيئة انتدبت أعوان مراقبين لرصد التجاوزات الممكنة " و أضاف في ذات السياق " توجد عقوبات مالية تسلط على مخالفي مجريات الحملة بين 500 و 1000 دينار ، و حملة الاستفتاء تحكمها مبادئ و هي مبدأ حياد الإدارة و تكافؤ الفرص و عدم استعمال علم و شعار الجمهورية " . و في علاقة بالخروقات التي رصدها حزب آفاق تونس و من بينها استعمال علم الجمهورية في المعلقات بأحد طرقات المرسى أكد نائب رئيس الهيئة توجيه تنبيه للشخص المعني . 

ر.ع