في فيديو نُشر على صفحة رئاسة الحكومة التونسيّة اليوم الأربعاء 10 جوان 2020، عادت فيه الناطقة بإسم الحكومة أسماء السحيري على مخرجات مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الثلاثاء 9 جوان بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، حيث أفادت أنّ المجلس أكّد على استكمال نجاح السنة الدراسيّة والجامعيّة ونجاح الإمتحانات الوطنيّة باعتبار أهميّة هذه المرحلة لأبناء التونسيّين. 

كما أشارت أنّ الفخفاخ أكّد على توجيه مجهودات الوزراء على الجانب الإجتماعي والإعتناء بكلّ الفئات الهشّة التي تأثّرت بجائحة كورونا مع العمل على توفير كلّ الأطر القانونيّة والإجراءات التي من دورها تخفيف الضغط الإجتماعي إستجابة لتطلّعات حاجيات التونسيّين. 

وقالت السحيري أنّ رئيس الحكومة إلياس الفخاخ أكّد على تركيز كافّة مجهود أعضاء الحكومة على التنشيط الإقتصادي لكي تكون الدولة قادرة على مواجهة تداعيات أزمة كورونا بما يمكّن من تعبئة موارد لفائدة الدولة لتكون قادرة على مصاحبة كلّ المؤسّسات والأجراء خلال الفترة القادمة وتتمكّن من القيام بالإصلاحات الضروريّة الكبرى لفائدة كافة الفئات وشرائح المجتمع التونسي. 

كما كان إجتماع مجلس الوزراء مناسبة للتداول في ثلاث مشاريع قوانين وسبع مشاريع مراسيم وأربع مشاريع أوامر حكوميّة، مشروع القانون الأوّل يتعلّق بتنقيح الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة والذي يمثّل ثورة حقيقيّة داخل الإدارة باعتبار أنّه يرفع الغموض عن أركان الجريمة التي يضبطها  الفصل 96 الحالي باعتبار أنّ ذلك الفصل كان في العديد من الحالات مصدر مظالم تسلّطت على إطارات سامية داخل الإدارة التونسيّة اجتهدت في القيام بمهامها ونُسبت لهم تُهم جزائيّة تتمثّل في مخالفة التراتيب والإضرار بالإدارة. 

مشروع القانون الثاني الذي تمّ النظر فيه يتعلّق بمجموعة من الإجراءات والآليات والغاية منها إدماج الإقتصاد الموازي ومجابهة التهرّب الضريبي وإعادة تنشيط الإقتصاد في هذه المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها البلاد. مشروع القانون الثالث، يتعلّق بتنقيح القانون عدد 93 والذي يمكّن من إعتماد بطاقة التعريف البيومتريّة وهو مشروع تشدّد فيه الحكومة على ضرورة رقمنة كلّ الخدمات والمرافق التي تقدّمها الإدارة. 

بالنسبة لمشاريع المراسيم، تمّ النظر في مشروع مرسوم يتعلّق بنظام المُبادر الذاتي وهو نظام يمكّن من الدّفع بالمبادرة الذاتيّة في القطاع الإقتصادي سواء كان في المجال الفلاحي أو الصناعي والتجارة والحرف والصناعات التقليديّة، كما سيُمكّن هذا المشروع كلّ صاحب مبادرة في تلك القطاعات والذي لا تتجاوز رقم معاملاته 75 ألف دينار من الإنتفاع بهذا المشروع الذي سيسمح له بالإنتفاع بجملة من الإمتيازات أهمّها النظام الجبائي ونظام ضمان اجتماعي موحّد يقوم على مساهمة وحيدة تمكنه من خلاص أداءات الضريبة على الدخل والأداء على القيمة المضافة ويقدم مساهمته في الضمان الاجتماعي كلها في الوقت ذاته وفقا لإجراءات مبسطة التي تمكن من تحرير المبادرة في هذه القطاعات.

كما تمّ النظر أيضا في مشروع مرسوم يتعلّق بإرساء نظام المراقبة الإلكترونيّة في المادّة الجزائيّة وهو يُعتبر نقلة نوعيّة في منظومة تنفيذ العقوبات وسيمكّن من استبدال عقوبة السّجن بعقوبة المراقبة الإلكترونيّة بالنسبة لعدد معيّن من الجرائم ووفقا لإجراءات تمكّن من حسن تطبيق هذا النظام.

وتمّ النظر في مشروع مرسوم يتعلّق بضبط إجراءات تمكّن من تكريس البُعد التضامني على المستوى الوطني حتى تتمكّن الدولة من تجميع موارد إضافيّة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا للمؤسسات والأشخاص المتضّرّرين وهذا في إطار حشد التضامن الوطني. 

المرسوم الرابع يتعلّق بمواصلة العمل بالإجراءات المتعلّقة بالمنحة الظرفيّة الإستثنائيّة التي أقرّتها الحكومة لفائدة المؤسّسات والأجراء والمقدّرة بـ 200 دينار، ويتواصل العمل بها إلى حين التؤكّد من نهاية تداعيات أزمة كورونا. أما المشروع السادس الذي تمّ النظر فيه من قبل مجلس الوزراء يتعلّق بقرض من قبل البنك الإفريقي للتنمية ويقدّر المبلغ بـ 567 مليون دينار وهو موجّه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا. كما تمّ النظر في مشروع مرسوم يتعلّق بزجر مخالفات المنافسة والأسعار ومشروع مرسوم يتعلّق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الإدارات والمتعاملين معها. 

كل مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط.

ي.ر