صدر في الرائد الرسمي بتاريخ اليوم 15 ماي 2020، مرسوم عدد 19 لسنة 2020، من قبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خاصّ بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.

ينصّ الفصل الأوّل من هذا المرسوم على أن يضبط البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور آجال وإجراءات تأجيل تسديد أقساط القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.

كما لا يترتب عن تأجيل الوفاء بالتزامات المدينين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات.

ووفقا للفقرة الثالثة من هذا الفصل، تبقى عقود التأمين والتزامات الضمان والكفالة سواء كانت شخصية أو عينية، المرتبطة بعقود القرض والتمويل، سارية المفعول طيلة مدة السداد الإضافية المترتبة عن التأجيل.

وينصّ الفصل الثاني على أن ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

ونذكر أنّ  السلطات التونسية كانت قد قرّرت في وقت سابق تأجيل سداد الديون والقروض بسبب تداعيات فيروس كورونا. 

 ي.ر

كلّ مقالاتنا حول كوفيد-19 على هذا الرابط.