إصدار مرسوم يقضي بإنشاء سجل خاصّ بالمعرّف الوحيد للمواطن

بإقتراح من وزير الشؤون المحلية ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، أصدر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020، مرسوم عدد 17 يتعلق بالمعرّف الوحيد للمواطن.

وينصّ الفصل الأوّل من هذا المرسوم بعد مداولة مجلس الوزراء على أن يحدث سجل عليه اسم "سجل المعرف الوحيد للمواطن" يتمّ مسكه والتصرف فيه من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية، ووفقا للفصل الثاني من هذا المرسوم، فإنّ التصرف في سجل المعرّف الوحيد للمواطن  يخضع لمقتضيات التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.  

وأشار الفصل الثالث من المرسوم إلى أنّ المعرف الوحيد للمواطن يُسند  إلى كلّ شخص طبيعي، يحمل الجنسية التونسية ومسجل بدفتر الولادات بسجل الحالة المدنية، أو تونسي الجنسية ولد بدولة أجنبية ومسجل لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التونسية المعتمدة في تلك الدولة أو شخص اكتسب الجنسية التونسية بالتجنّس.

ونصّ الفصل الرابع على أن يتعيّن الاحتفاظ بالمعطيات المتعلقة بالأشخاص المذكورين بالفصل الثالث أعلاه لمدة ثلاثين سنة بعد الوفاة أو بعد فقدان الجنسية بصفة نهائية. كما أشار الفصل الخامس على أن  تُضبط قائمة الهياكل التي يمكنها استعمال المعرف الوحيد للمواطن والأغراض من تلك الاستعمالات بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

كما أفاد الفصل السادس على أن  يُشترط في المعرّف الوحيد للمواطن ألاّ يتضمن أية دلالة من شأنها الكشف عن هوية صاحبه، ووفقا للفصل السابع يُسمح  لكلّ مواطن الاطلاع على كلّ الأعمال التي أنجزت على معرّفه الوحيد للمواطن وعلى الهياكل التي أنجزتها وعلى  كلّ الهياكل التي استعملت معرّفه الوحيد للمواطن.

ونصّ الفصل الثامن على أن يضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ووفقا للفصل التاسع ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.