إدارات ومسؤولون رفضوا تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية

أكد القاضي الإداري نصر الدين النصيبي اليوم الإثنين 29 أفريل 2019 إن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري يعتبر فسادا بمقتضى قانون مكافحة الفساد والدستور التونسي ينص على ضرورة تطبيق أحكام القضاء الاداري مشيرا الى أن عديد الإدارات والمسؤولين من أعلى مستوى يرفضون تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية.

وأشار في تصريحيه لراديو موزاييك إن هذه المسألة غير مقبولة والقضاة يعملون على بلورة اقتراحات مستلهمة من تجارب مقارنة لدعم دولة القانون ودولة المؤسسات ولخلق التوازن بين السلط التنفيذية وحق المواطن لافتا الى أن دور القضاء الإداري جاء لإيجاد نوع من التوازن بين السلط التنفيذية بما أن المواطن ضعيف امام السلطة التنفيذية.

وأضاف المتحدث أن في حالة انصاف القضاء الإداري للمواطن يمكن الاستئناف والتعقيب في الحكم مشددا على أن حالة الحكم النهائي والبات تفترض إلزاما تنفيذ القرار.

وانتقد النصيبي القانون التونسي الذي يحمل عديد الثغرات خاصة في حالة عدم تنفيذ الدولة لحكم ما مما يقتضي حسب القانون رفع المواطن قضية وحكم المحكمة بغرامة مالية  مما يجعلها تهدر المال العام وفق تعبيره.

وشدد القاضي على ضرورة ارجاع الثقة في القضاء في دولة تحترم نفسها من أجل خلق سلم اجتماعي وتجنب الاحتجاجات.

س.ع