أقرت المحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في قضية استعمال العملة الافتراضية  ، و أعلنت في حكمها الابتدائي الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2021  " بعدم سماع الدعوى و بإرجاع الهاتفين الجوالين المحجوزين لمن حجز عنه". و يعتبر هذا القرار سابقة في تاريخ القضاء التونسي الذي يمنع استخدام العملات الافتراضية و يجرمها .

و للإشارة سبق و ان سجن شاب تونسي في شهر ماي الماضي بسبب استخدامه  للعملة الافتراضية قبل ان يتم الافراج عنه بعد أسابيع من الإيقاف و بالتحديد يوم 26 ماي 2021 ، و يمنع القانون التونسي استخدام العملة الرقمية كالبيتكوين بمقتضى مجلة الصرف و التجارة الخارجية  التي تعود الى سنة 1976 ، و دعت أحزاب سياسية الى مراجعة هذه القوانين و السماح للتونسيين باستخدام العملات الرقمية التي تعتمدها دول اجنبية حول العالم .

تعرف العملة الرقمية على انها عملات افتراضية قابلة للتبادل  للتبادل في البورصة و تستعمل  التشفير من اجل تأمين  والتحقق من المعاملات  و في الوقت الذي تمنعها تونس تعددت العملات الرقمية و انتشرت انتشارا واسعا حول العالم على غرار : بيتكوين اول عملة رقمية ،  إيثريوم ، ريبل و نيم و للإشارة منعت بلدان أخرى استخدام العملة الرقمية على غرار بنغلاديش وبوليفيا والإكوادور وقيرغيزستان وفيتنام .

ر.ع