أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 عن استئناف الانشطة  بجميع الفضاءات الثقافية المغلقة والمفتوحة بداية من يوم الأحد 26 سبتمبر 2021 والسماح للأشخاص  الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد – 19 بالحضور أو المشاركة في جميع التظاهرات والأنشطة الثقافية مع الاستظهار  بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح.

و أشارت الوزارة في بلاغها الى جملة من الشروط التي يجب تطبيقها مستقبلا في الفضاءات الثقافية و هي :

- تحديد طاقة الاستيعاب بـ 50% بالنسبة لجميع الفضاءات الثقافية المغلقة والمفتوحة مع ضرورة الالتزام بما يلي 

 تطبيق البروتوكولات الصحية المصادق عليه

 التباعد الجسدي مترا واحدا على الأقلّ

 إجبارية ارتداء الكمامة بفضاءات العروض الثقافية المغلقة والمفتوحة

 إجبارية الاستظهار بما يفيد تلقي التلقيح بالنسبة للوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة الثقافية

 إحكام مراقبة ومتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية من قبل الهياكل التنظيمية المركزية والجهوية واتخاذ الإجراءات الوقائية الفردية والجماعية

يعد المجال الثقافي من  أكثر القطاعات تأثرا من جائحة كورونا الى جانب القطاع السياحي ، وتم تعليق الانشطة الثقافية خلال الصائفة بسبب انتشار فيروس كورونا و انتشار سلالة دلتا من الفيروس ، و للاشارة سبق وأن تم استئناف الانشطة الثقافية خلال شهر مارس الماضي لكن تم تعليقها مرة اخرى بسبب الجائحة .

قرار وزارة الشؤون الثقافية يأتي بعد اعلان رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة  الغاء منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية، وذلك بداية من يوم السبت 25 سبتمبر 2021 على الساعة منتصف الليل، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات التالية:

• السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح،

• تحديد طاقة الاستيعاب بـ 50 % بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا (1 متر) على الأقل،

• تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها،

• اجبارية ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل بالنسبة لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة،

• اجبارية التلقيح للوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات،

• تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية لحملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها،

• تشديد المراقبة والمتابعة من قبل السلطات المعنية المركزية والجهوية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.

ر.ع