أكد المختص في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج أن من بين الإصلاحات المطلوبة اليوم للنهوض بالاقتصاد التونسي هي إصلاح كتلة الأجور ، مشيرا الى أن الحل لا يكمن في التخفيض في الأجور بل في إيجاد توازن فيها " كتلة الاجور ارتفعت من 10.7 سنة 2010 الى 16 بالمائة سنة 2021 و هذا يعد مرتفعا مقارنة بالناتج المحلي الخام " . 

وقارن آرام بلحاج بين كتلة الأجور في تونس ودول عربية غير مصدرة للبترول  على غرار مصر و المغرب ولبنان " معدل الأجور في البلدان التي تتشابه اقتصاديا مع تونس هو 8.7 بالمائة في المغرب مثلا معدل الأجور هو 10.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، في مصر 5.2 بالمائة ، في لبنان 11.5 بالمائة " .

وأوضح الاقتصادي خلال استضافته في إذاعة إي أف أم صباح اليوم السبت 5 فيفري 2022  أن المشكل الآخر التي يعاني منه الاقتصاد التونسي هو تضخم عدد الموظفين " 70 بالمائة من الموظفين يعملون في 4 وزارات يوجد مشكل انتدابات عشوائية ومنها انتدابات مزورة و أبرزها الانتدابات في وزارة التربية " ، ودعا بلحاج في حوار الاذاعي " الى تنظيف الوظيفة العمومية من هذه الانتدابات العشوائية " .

أيضا أشار آرام بلحاج الى وجود نقص في الانتاجية ليس عدديا نظرا لوجود كم هائل من الموظفين بل في النوعية " الانتاجية ضعيفة و تقلصت في العشرية الاخيرة من 3.3 بالمائة الى 0.2 بالمائة خلال السنوات القليلة الماضية . و انتقد آرام بلحاج في نفس السياق سياسة الحكومة الاصلاحية خاصة في ما يتعلق بالاحالة على التقاعد المبكر " الذي أثبت فشله " و تشجيع الموظفين على بعث المشاريع " الواقع لا يسمح ببعث المشاريع خاصة بالنظر الى المناخ العام ".

ر.ع