بسام الطريفي يدعو وزير الداخلية ووزيرة العدل للاستقالة

كان بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضيف الياس الغربي على إذاعة موزاييك اليوم 11 أوت 2022 حيث أكد أنّ الوضع الحالي للحريات في تونس يثير التوتر والخوف ومشابه لما عاشته تونس من تطرف في 2012 منددا بحادثة إيقاف العرض المسرحي للطفي العبدلي في صفاقس. وأشار الطريفي الى أنه صُعق من الحادثة التي تفتح البا كسابقة خطيرة للعديدة من الانتهاكات للتدخل في محتوى العروض الإبداعية مؤكدا أن الأمر هو ذاته مافعلته داعش من تحطيم للمنحوتات واللوحات الفنية فالفكرة ذاتها.

وأشار الحقوقيّ الى أن جميع الانتهاكات مرتبطة أساسا بالتطبيع مع ثقافة الإفلات من العقاب وأن النقابات أصبحت 'أقوى' من وزارة الداخلية وأصبحت مشابهة لرشطة الاداب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي من تحدد الأخلاق الحميدة والاداب العامة .

"كان على وزير الداخلية أن يتدخل، وكان على رئيس الجمهورية ان يتحمل المسؤولية عبر إجراءات صارمة لحماية الحقوق والحريات المضمونة في الدستور الجديد ، لا تجوز وضع رقابة مسبقة على حرية التعبير والنشر. كان على رئيس الدولة إقالة وزير الداخلية تصدياً لهذه الممارسات ".

وأكد أن حادثة صفاقس قد تكون معزولة لكن غير المقبول هو تصريح شكري حمادة (نقابي أمن) الذي أكد أن الأمنيين سينسحبون من تأمين أي عرض لا يحترم الذوق العام، وأنه كان يجب على وزير الداخلية الاستقالة بسبب هذه الحادثة لأنه لم يتم ردع ذلك الأمنيّ ولم يتم التعامل مع الأمر بالصرامة.

وجدد تذكيره بأنه يجب على وزيرة العدل ليلى جفال الاستقالة أيضا بعد فضيحة قرار المحكمة الإدارية الذي أنصف القضاة  المعزولين وأوقف قرار الرئاسة بعد حملات تحريض وتشويه لهم.

ع.ق