بسام الطريفي يدين الهرسلة و التنكيل التي لحقت المتظاهرين
مدّة القراءة : 1 دقيقة
في نفس السياق
نقابة الصحفيين تندد بالإعتداءات التي طالت الصحفيين و تحمل المسؤولية لوزير الداخلية
اتحاد الشغل يدين الاعتداءات التي طالت المتظاهرين و يطالب بفتح تحقيق
قال عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في تدوينة نشرها على صفحته على فايسبوك السوم السبت 23 جويلية 2022 ، أنه تقرر احالة الموقوفين على خلفية المشاركة في مظاهرات يوم امس الجمعة على قاضي التحقيق و ذلك بعد مثولهم أمام النيابة العمومية بابتدائية تونس . و ندد الطريفي بما وصفه بمسلسل الهرسلة و التنكيل. مؤكدا ان الملفات التي وقع بمقتضاها احالة المتظاهرين هي ملفات فارغة و تهم ملفقة " ان لم نقل ان اقصى تهمة ان وجدت هي تحريك حاجز امني " .
و أضاف في تدوينته " منذ البارحة القضاة الذين عرض عليهم الملف يتنصلون من مسؤولية اتخاذ قرار الابقاء بحالة سراح و هو الاسلم و من غضب الحاكمين الجدد و تقارير النقابات الامنية . و قال الطريفي أن على القضاة تحمل مسؤوليتهم و تطبيق القانون ، و ذلك بعد احتجاز مجموعة من الشباب المحتجزين منذ البارحة السابعة مساءا بدون اي اجراء قانوني لا احتفاظ و لا ايداع :" كل القضاة الذين عرض عليهم الملف يتنصلون من اتخاذ قرار الابقاء بحالة سراح و كل واحد يرمي للملف للقاضي الللي بعدو " و أضاف عضو الرابطة " رغم ان الملفات فارغة المساعدين خايفين من غضب الحاكم بامره و نقابات البوليس " .
في هذا السياق ، عبرت النقابة الوطنية للصحفيين عن تنديدها الشديد لما وقع من اعتداءات على الصحفيين يوم امس الجمعة خلال تغطيتهم لميرة في شارع الحبيب بورقيبة
و أشارت النقابة في بلاغها الصادر اليوم السبت 23 جويلية الى أنه وقع إستهداف جزء من مكتبها التنفيذي إستهدافا مباشرا خلال هذه المظاهرات بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي تم رش وجهه من مسافة قريبة جدا بغاز الأعصاب مما تطلب إسعافه الفوري من قبل الحماية المدنية،
و اعتبرت النقابة أن ما حصل في شارع الحبيب بورقيبة يوم أمس جريمة نكراء في حق الديمقراطية وفي حق شعارات الثورة لا يمكن بأي حال تبريرها أو التقليل من خطورتها أو التغاضي عن إستتباعاتها على المسار الثوري والديمقراطي ببلادنا،
و حملت وزير الداخلية والقيادات الامنية التي أعطت الاوامر ونفذتها المسؤولية الكاملة على ما حصل رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الإنفلات .
و استنكر نص البلاغ سياسة القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين " بما يشكل وصمة عار لبلادنا ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الامنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة "
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires