غازي الشواشي : حكومة المشيشي حكومة الاشباح

أكد وزير التجهيز بالنيابة غازي الشواشي ان حزبه حزب التيار الديمقراطي لطالما دعم رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ و الذي اتهم في  "شبهة تضارب مصالح " ، الشواشي أشار الى ان مسالة استغال النفوذ من عدمه يجب ان يكون من انظار القضاء و :"كل مواطن برئ حتى تثبت ادانته  " و افاد  في ذات السياق ان الياس فخفاخ هو ضحية فتح ملفات و أحزاب فاشية :"كانت هناك رغبة في القطع مع الماضي و فتح ملفات لذلك توجهت التهم لإلياس فخفاخ للإطاحة به " معتبرا ان حكومة الياس فخفاخ قدمت نجاحات كثير ةعلى غرار مواجهة الموجة الأولى من فيروس كورونا .

اما فيما يخص الحكومة المقترحة عبر غازي الشواشي عن اسفه من تكوين حكومة كفاءات دون أحزاب: ليس من المعقول بناء حكومة كفاءات دون برنامج ودون أحزاب " واصفا حكومة المشيشي بحكومة الاشباح. ودعا غازي الشواشي رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي الى الانسحاب وإعادة المسار لرئيس الجمهورية قيس سعيد لتعيين شخصية تعمل على التجميع وإنقاذ البلاد

 و في علاقة بوزارة التجهيز اكد غازي الشواشي انه  سيقع  تسوية وضعية 350 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية والتي لاتزال تحت تصرف 80 الف فلاح لكن دون عقود قانونية، و ذلك بعد صدور مشروع قانون خاص بتـــنــقــيــح الـــفـــصـــل 17 من الـــقــــانــــون عدد 21 الـمـــؤرخ فـي 13 فيفري 1995و المتعلق بالعقارات الفلاحية الدولية. وأشار غازي الشواشي ان قانون 1995 أدى الى   بقاء مساحات هامة من العقارات الدولية الفلاحية في حالة جمود ولهذا السبب تقدمت الوزارة بمشروع القانون لتسوية وضعية الفلاحين وادماجهم في الدورة الاقتصادية.

غازي الشواشي أكد خلال مداخلته في الإذاعة الوطنية صباح اليوم الاثنين 31 اوت 2020 انه تم التسريع في تسوية ملفات التجمعات السكنية والتي تمس أكثر من 500 الف تونسي موزعين على 23 ولاية و أفاد وزير التجهيز في ذات السياق انه من المنتظر ان ينتفع من هذه الإجراءات 1264 حي سكني غير قانوني سيمنح حوالي 500 الف تونسي شهادات ملكية قانونية.

للتذكير صدر سنة أمر حكومي عدد 504 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وينص هذا القانون في فصله الثاني: يرخص بمقتضى هذا الأمر الحكومي وطبقا لأحكامه في التفويت مراكنة، لتسوية وضعيات عقارية قديمة، في المباني ذات الطابع السكني المقامة عن حسن نية قبل سنة 2000 على ملك الدولة الخاص والتي تتلاءم صبغتها مع التسوية المزمع إنجازها.

و بالنسبة لموضوع الأملاك المصادرة استنكر الشواشي عدم استغلال الأملاك التي تمت مصادرتها بعد الثورة أي منذ سنة 2011مؤكدا ان "المحاباة و المحسوبية " لم تسمح بحسن استغلال هذه الأملاك و أشار في ذات السياق انه تقدم بمشروع قانون الصلح الجزائي لتسوية بعض الوضعيات الا انه لم يتمكن من تمريره لمجلس نواب الشعب.

رع