أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي ، خلال تصريح اعلامي نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين 25 ماي 2020،  عن اعتزامه احداث وكالة للتصرف في الأملاك المصادرة والحرص على سن مشروع قانون المصادرة المدنية.

وأكد الشواشي، انه ليس هناك أي جهاز يعنى صراحة بالتصرف في الأملاك المصادرة لا سيما وان بعض القوانين تنص على المصادرة على غرار قوانين الاثراء غير المشروع ومكافحة تبييض وغسل الاموال والإرهاب.

وفسر ان آلية المصادرة نص عليها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل  الاموال لكن لا يوجد اليوم جهاز يتصرف في هذه الاملاك .

واوضح الشواشي  ان اعتزامه احداث وكالة للمصادرة مغاير لعمل لجنة المصادرة التي تشتغل وفق مرسوم سنة 2011 والذي يهم مصادرة ممتلكات الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وعائلته واصهاره والأشخاص المقربين منهم والذين انتفعوا من هذه القرابة.

كما أعرب عن نيته اصدار مشروع قانون المصادرة المدنية ، معتبرا ان المصادرة تعد نوعا من العقوبة التكميلية وفق اعتقاده.

وكشف ان مشروع قانون المصادرة المدنية معروض على الهياكل المعنية وانه يتم حاليا انجاز الاستشارات القانونية اللازمة مع بعض الخبراء، مشددا على ان البلاد بحاجة الى هذه الوكالة لحسن التصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها المطلق.

وأضاف أن" الغاية الأساسية ليست المصادرة لأجل المصادرة بل وجوب الحفاظ على قيمة الأملاك المصادرة وإعادة توظيفها في مرحلة موالية والتفويت فيها".

وعن تقييمه لتجربة مصادرة أملاك الرئيس الراحل بن علي وعائلته واصهاره، اعترف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، انها لم تكن ناجحة وحفت بها العديد من الإشكاليات خاصة إذا تعلق الامر بشركات كانت في السابق ناجحة وتحولت الى عبء على الدولة خلال السنوات التسع الأخيرة.

ولفت الى ان لجنة الأملاك المصادرة أصدرت حوالي 2669 قرار مصادرة شمل المجموعة الاولى التابعة ل 114 شخصا المقربين من الرئيس الراحل بن علي وشمل أيضا الفرع الثاني وهم الأشخاص الذين انتفعوا وكونوا ثروة جراء علاقتهم او شراكتهم مع المجموعة الأولى.

و أكد الشواشي وجود  سوء إدارة وتصرف في الأملاك المصادرة باعتبارها انها كانت ذات قيمة عند مصادرتها وأصبحت حاليا من دون قيمة كبيرة خاصة عندما يتعلق الامر ببعض الشركات.

كما ان العديد من العقارات فقدت قيمتها السعرية باعتبار نقص الصيانة إضافة الى عقارات أخرى كلفت الدولة أموالا باهظة لأجل إعادة تهيئتها وصلت الى نصف قيمتها.

و أكد الوزير ان الحكومة الحالية لها الرغبة في تسوية ملف الأملاك المصادرة بعد 2011 وغلقه نهائيا، باستكمال عملية المصادرة وإصدار قرارات المصادرة غير ان بعض الملفات المحالة على لجنة التصرف في الأملاك المصادرة أضحت معقدة نسبيا مما اضطر الى تكوين فرق عمل للبحث عن المخارج القانونية لمعالجة الملفات.

كما افاد انه سيقع العمل في اتجاه دعم القضاة لا سيما قضاة القطب المالي وتحفيزهم للعب دورهم سيما وان الملفات لا يمكن ان تراوح مكانها لنحو عقد من الزمن على مستوى التحقيق.

وردا على سؤال بشأن مصير المؤسسات الإعلامية المصادرة، إذاعة الزيتون ودار الصباح (المملوكتان سابقا لصخر الماطري صهر الرئيس الراحل بن علي) وإذاعة شمس اف ام (التي كانت تملكها سيرين بن علي) أوضح الشواشي ، انه تم تنظيم عديد الاجتماعات وجلسات العمل مع الاطراف النقابية الممثلة لهذه المؤسسات وتم أيضا التداول الملف في مجلس وزاري مضيق في علاقة بتبعات جائحة فيروس كورونا.

وتقرر فيما يخص إذاعة الزيتونة التي تعد حوالي 35 عاملا الحاقها بالقطاع العمومي (مؤسسة الاذاعة التونسية) في انتظار امضاء رئيس الحكومة على القرار الخاص بهذا الملف إثر قرار صدر عن لجنة التصرف في الأملاك المصادرة.

وبالنسبة الى إذاعة شمس اف ام، تم في مناسبتين إطلاق طلب عروض للتفويت فيها، لكن العروض لم تكن جدية واقل من قيمتها.

ولفت الى ان ديون هذه الاذاعة تقدر ب 11 مليون دينار وان الدولة عن طريق شركة الكرامة القابضة تضخ 4 ملايين دينار سنويا لتسييرها وان مداخيلها في حدود 1 مليون دينار.

وبالرغم من ان هذه الإذاعة المسموعة جدا وتحتل مراتب متقدمة في نسب الاستماع غير ان لديها إشكاليات على مستوى الاشهار وغير قادرة على خلاص ديونها، مجددا استعداد الحكومة لتامين أجور ونفقات العاملين بالإذاعة.

واقر بان الملف لا يزال عالقا وسيقع العمل على التفويت فيها في كنف الشفافية من خلال طلب عروض ثالث غير ان الوضع الصحي الاستثنائي للبلاد حال دون ذلك.

وفيما يخص دار الصباح فهي تضم أكثر من 145 عونا من عملة وصحفيين فان وضعيتها تعد نسبيا مغايرة.

وبين ان لديها رصيد عقاري واملاك تتجاوز 14 مليون دينار غير ان ديونها وصلت الى 21 مليون دينار وبالتالي قانونيا فإنها عاجزة عن خلاص ديونها.

وتم إطلاق طلب عروض في مناسبتين وان هناك رجل اعمال سحب كراس الشروط وعرض مبلغ زهيد (500 ألف دينار ثم 1 مليون دينار وفي مناسبة ثالثة عرض 1 مليون و750 ألف دينار) غير انه تم رفض العرض.

ح ب أ