خلال استضافته في اذاعة أكسبراس أف ام صباح اليوم الاربعاء 13 أكتوبر 2021 ، قال النائب حاتم المليكي ان تجربة سنة 2011 بينت ان الاولوية لا يمكن أن تكون إلا اقتصادية بالنسبة لتونس ، مشيرا الى ان  الخطأ الذي ارتكبته تونس منذ  سنة 2011 هو تقديم أولويات التحولات السياسية والدستور على الأولويات الاقتصادية " فدفعنا الثمن غاليا "  ، معبرا عن تخوفه من امكانية السقوط في نفس الخطأ مرة أخرى . 

و قال حاتم المليكي ان يوم 25 جويلية كان قرارا لإيقاف النزيف و كان قرارا  مقبولا و مدعوما مؤكدا في ذات السياق أنه إذا تم اليوم تقديم الملفات السياسية فستخسر تونس الجانب الاقتصادي " حين أهملنا الجانب السياسي و ركزنا على الجانب السياسي ، كره التونسيون الديمقراطية و ذلك نظرا للأوضاع الاقتصادية " .

لهذا السبب اعتبر النائب حاتم المليكي انه من الضروري اليوم  التفكير في الاقتصاد قبل التحولات السياسية ، موضحا ان  الاقتصاد يستوجب الكثير من الاستقرار السياسي و" إذا أردنا ضمان مستقبل لتونس يكون متوازنا و نتمكن من خلاله القيام التحولات الديمقراطية علينا تركيز  اقتصاد نشيط " مشددا في ذات السياق على اهمية خلق توازن جهوي  وهو حسب تعبيره عنصر أساسي للاستثمار" توجد فرص للاستثمار لكن البيئة و المناخ و البنية التحتية لا تشجع على الاستثمار  " . 

و حذر حاتم المليكي من الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس اليوم و الذي كشفته عنه بعض المؤشرات " مستوى الاستثمار وصل الى حوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام 

و مستوى الادخار في تونس بلغ  2 بالمائة ، و مستوى البطالة وصل الى 18 بالمائة  و هذه مؤشرات خطيرة " . 

و دعا المليكي الحكومة الجديدة الى العمل على الجهاز الاقتصادي ، مشددا على اهمية وضع أحسن الظروف للعمل قائلا " يجب توفير الموارد من اجل الاصلاحات الاقتصادية و على  الاحزاب  المجتمع المدني التركيز على المسار السياسي و ترك الجانب الاقتصادي للعمل الحكومي " .

ر.ع