حاتم قطران: يجب بعث مجلس وطني للإنقاذ والبناء

أكد حاتم قطران أستاذ القانون الدستوري، خلال حضوره اليوم 8 أفريل 2022 على إذاعة شمس أن مجلس النواب كان جزءا كبيرا من الأزمة وأن الرئيس كان عليه أن يفعل الفصل 80، مشيرا الى أن الفصل 72 من الدستور هو الذي يحدد مهام الرئيس وهو أول فصل في باب السلطة التنفيذية. واستدرك أستاذ القانون الدستوري  مُعلقا أنه رغم خطورة الوضع وضرورة إجراءات 25 جويلية أمام ما كانت تعيشه الدولة من تفكك، أنه من غير الممكن أن يحكم قيس سعيد الدولة بمفرده وأن يغلمر ويغير وحدهُ النظام الانتخابي وبالتالي النظام السياسي.

وأشار الأستاذ الفخري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أنه دعا في فيفري 2021 إلى تبني نموذج جديد للحكم لإنقاذ البلاد وأطلق نداء لإنقاذ الجمهورية محذرا من مخاطر تطبيق المادة 80 من الدستور.و اعتبر حاتم قطران أن الوضع الحالي نتج عن انتهاك واضح للدستور وأوضح أن مبادرة رئيس الجمهورية ناتجة عن ضرورة إيجاد حل حتى خارج الدستور.

وأصر على أهمية الإصلاح في إطار نهج شامل قائم على الوحدة الوطنية. ودعا إلى إقامة جبهة إنقاذ وطني لإعادة بناء البلاد.

"أخذ بن علي مكان بورقيبة  ثم بنى على ما هو موجود بالفعل ولم يدمر كل شيء ... فيما بعد ثار الشباب ... وأشاد العالم كله بما أنجزته تونس ... بعد عشر سنوات من هذا ، نحاول التوصل إلى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي  ونمر بوضع اقتصادي حرج، اليوم حالة الاستثناء لم تعد استثنائية.  يجب أن تنتهي وأن لا يتم المرور الى الاقتراع على الأفراد، لا يمكن لأي دولة أن تتبنى هذا كنموذج للحكم. بدأ رئيس الجمهورية بإصدار مراسيم دون ضمانات. نحن بحاجة إلى مجلس نواب الشعب لمراقبة عمل الحكومة. نحن في طريقنا لتقويض مبادئ الجمهورية."

ورحب استاذ القانون بتطبيق الفصل 72 من الدستور. من ناحية أخرى ، أصر على اعتماد نهج تشاركي وشامل وحوار لاختيار النظام السياسي والإصلاحات وتنقيح الدستور. بشأن الحوار الوطني وإجراء الاستفتاء، اعتبر حاتم قطران أن الرئيس وحده لا يمكنه أن يقرر النظام السياسي للبلاد. داعيا  إلى إنشاء منتدى إنقاذ وطني يضم جميع الفاعلين السياسيين دون استثناء.

وشدد أستاذ القانون على الدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل والأعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قبل الثورة وبعدها. وأشار إلى أن الدستور اعتبرهم قوة بناء الوطن

 اعتبر حاتم قطران أن على الأحزاب السياسية أن تبدأ مرحلة النقد الذاتي والتقييم الذاتي. كما يجب أن تسمح لجيل جديد لتولي رأس هذه الهياكل السياسية.

"لا أرى أي مصلحة في تنظيم الاستشارة الوطنية ... المشاركة في الأسئلة المتعلقة بالنظام السياسي كانت منخفضة. لا يمكننا التحدث عن استشارة وطنية بدون مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل ... يجب أن يكون للمركزية النقابية دور ... لدينا الوقت للقيام بذلك. من الضروري أن يكون الرئيس هو المطلق والمؤطر لمنتدى الإنقاذ الوطني من أجل إظهار وحدة التونسيين خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي."

ع.ق