أكّد  مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم الأربعاء 27 أفريل 2022، أنّ  المشاورات مع الحكومة التونسية متواصلة وهناك جولة قادمة من التشاور واصفا علاقة صندوق النقد الدولي بتونس بالـ " الوثيقة ".

وأضاف أزعور، خلال ندوة صحفية عن بعد حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة "واعد وهي تعمل حاليا على التشاور بشأنه"، وتابع قائلا "نشجع الحكومة التونسية على توسيع رقعة المشاورات مع العمل على شرح الأولويات".

وأبرز أن البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به تونس يرتكز "على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والعمل على تخفيف العبء على الاقتصاد بسبب حجم القطاع العام وإصلاح المؤسسات الحكومية لتأمين دفع أكثر للنمو وخلق فرص عمل وهو هدف أساسي لتونس".

وأوضح أن الأولويات في هذا البرنامج لهذا العام تتمثل في "الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم والعمل على تخفيف أعباء ارتفاع أسعار المواد الأولية من خلال توسيع وتيرة ورقعة الدعم الاجتماعي وجعله أكثر استهدافا وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية السابق ذكرها".

يذكر أنه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من 18 إلى 24 افريل 2022، كانت هناك متابعة للمشاورات بين تونس وفريق صندوق النقد الدولي والتي انطلقت منذ بداية السنة. وقد تحول وفد يضم وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي، الى واشنطن للمشاركة في فعاليات هذه الاجتماعات حضوريا فيما تابعتها وزيرة المالية عن بعد.

وكان فريق من الصندوق قد قام بزيارات متعددة الى تونس، آخرها في مارس 2022. وجرت مشاورات مع الفريق الحكومي والشركاء الاقتصاديين حول التحديات والأولويات وسبل الخروج من الازمة الاقتصادية بالأساس، والتي زادتها جائحة كوفيد-19 صعوبة وكيفية دعم الصندوق لتونس.

وحسب أحدث توقعات الصندوق للنمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيتوقع تباطؤ النمو من 5,8 بالمائة سنة 2021 إلى 5 بالمائة في 2022.

ويعود النصيب الأكبر من النمو إلى البلدان المصدرة للنفط والغاز مثل السعودية، بينما يستمر تدهور الآفاق في الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل. وقد سجل التضخم ارتفاعا حادا وصل إلى 14,8 بالمائة عام 2021. ويتوقع الصندوق أن يظل مرتفعا خلال سنة 2022 ليصل إلى 13,9 بالمائة.

ويقول تقرير الصندوق أنه "أمام صناع السياسات قرارات صعبة في الأشهر المقبلة. ونرى ضرورة التركيز على تخفيض التضخم وتخفيف أثره على الفئات الضعيفة، والاستثمار في الإنفاق الصحي والاجتماعي مع الحفاظ على الدين في حدود مستدامة، وتنسيق السياسات للحيلولة دون توقف النمو، ودعم التعاون الدولي".

 المصدر : وات