أكّد بوبكر زخامة رئيس الغرفة النقابية لأصحاب المصحات الخاصة، أنّ المصحات الخاصّة تعيش ''نفس المعاناة والضغط  التي تشهدها المُستشفيات بالقطاع العمومي '' مشيرا أنّ الذي يتحدّث عن'' التسخير لا يعرف معنى هذه الكلمة''. 

‎‎وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''عوم بحرك''على موزاييك اليوم الاثنين 5 جويلية 2021، عاد زخامة على تصريح رئيس الجمهورية مساء السبت الفارط والذي اقترح فيه امكانية تسخير المصحات لمعالجة مرضى كورونا وبيّن زخامة أنّ مثل هذا التصريح يُحيل على أنّ المصحات الخاصّة ليس بصدد استقبال مرضى الكوفيد. 

''والحال أنّه ومنذ بداية الجائحة وقع تسخير أقصى ما يُمكن من أسرّة الإنعاش وأسرّة الأكسجين وفقا للإمكانيات المتاحة'' أفاد زخامة. وأضاف أنّ القطاع الخاصّ يضمّ 400 سرير انعاش تمّ استعمال قرابة 200 سرير انعاش منذ بداية الجائحة لمرضى كورونا. 

وأكّد زخامة أنّ نسبة امتلاء المصحات بالمرضى بلغت 100 بالمائة ''لم نعد قادرين على استيعاب المرضى وهذا دليل على أنّ المصحات الخاصّة تعمل بنفس الوتيرة التي يعمل بها القطاع العمومي ونحن لسنا استثناء أو نعيش في بلد آخر''. 

''المصحات لا يُساعدها أي أحد والدولة مطالبة بتوفير أسرّة الإنعاش ونحن لا يُمكننا تقديم الأكثر وأغلب الإطار الطبي وشبه الطبي يعاني من المرض بكورونا  وبكلّ أسف أصبحت المصحات الخاصّة لعبة بين قرارات مسؤولي الدولة''. 

بهذه العبارات عبّر زخامة عن استنكاره من دعوة رئيس الجمهورية لتسخير المصحات الخاصّة  لإستقبال مرضى كورونا وأكّد أنّ المصحات تعمل بكلّ الإمكانيات الموجودة '' لم نقصّر في ذلك''، وتابع قائلا '' إرسال المرضى للمصحات الخاصّة بكُلفة المستشفيات العمومية نحن لازلنا قابلين بها". 

واختتم مداخلته في حالة غضب قائلا '' طاقة استيعاب المصحات الخاصّة بالكوفيد والأكسجين ممتلئة كما المستشفيات والإشكال أنّ المريض يدفع تكلفة العلاج بذهابه للمصحة في حين أنّ هناك بعض المرضى يتوجّهون للمصحات رغما عنهم لأنّهم لم يجدوا أماكن في القطاع العمومي وكان يجب على الدولة أن تتكفل بتكلفة علاجهم، نحن محكوم فينا وتتمّ شيطنتُنا ماذا تريدوننا أن نفعل؟ تريدون أن نُغلق المصحات ؟ يريدون أن نعطيهم للدولة؟ والله نعطيهم على أن يبتعدون عنا ''. 

تجدر الإشارة أنّ تكلفة سرير الإنعاش لمريض الكورنا في المصحات الخاصّة تبلغ مليوني دينار وتشترط المصحات الخاصّة على كلّ مريض قبل إيوائه صكّ بنكي يتضمّن مبلغ مالي لا يقلّ عن 10 ملايين دينار قابلة للزيادة. 

مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط.