قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي  اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب ومسؤولين آخرين  بوزارة الفلاحة و ذلك في علاقة  قضية تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية وفق ما اكده مصدر مطلع لبيزنس نيوز

و للتذكير  أذنت النيابة العمومي بالقطب القضائي المالي يوم 25 أكتوبر 2021 لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وسبعة مسؤولين آخرين تابعين لوزارة الفلاحة في قضية فساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة في عهد سمير بالطيب

و تعهدت النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي بشبهة ارتكاب جراءم مخالفة الأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافىء الفرص في الصفقات العمومية وغسل الاموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثمانمائة الف دينار 

  :من جهتهم أصدر إطارات وأعوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم امس الجمعة بيانا توضيحيا  حول  إيقاف عدد من إطارات الوزارة تحفظيا جاء فيه  

    تبعا للأبحاث التي شملت بعض إطارات الوزارة المشرفين على إدارات عامة بها أو بصفتهم أعضاء في اللجان المكلفة بإعداد ومراقبة الصفقات العمومية، وذلك على إثر الإحالة الصادرة عن النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بتونس، فإنه من الجدير التوضيح بأن الإيقافات التي شملتهم قصد البحث في شبهة فساد إداري بخصوص صفقة عمومية، قد أتسمت بخرقها لمبدأ الملائمة و الصبغة الاستثنائية لإجراء الاحتفاظ المنظم بالفصل 13 (مكرر) من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار غياب مبرراته في جانبهم، بما أنه لا يخشى لا منهم و لا عليهم من تبعات مواصلة بحثهم بحالة سراح، لاسيما وأن الشبهات المنسوبة لهم تدخل في خانة الاجتهاد الإداري المعزز باستشارة الهياكل المشرفة على الصفقات العمومية وذلك على مستوى الوزارة ورئاسة الحكومة بهدف ضمان التنفيذ الأمثل للصفقة وبما يخدم مصلحة الإدارة ويكفل الضغط على الكلفة وربح الزمن.

    وحيث أن هذا الإجراء "الإستثنائي" المتخذ في جانب بعض إطارات الوزارة قد أدى بصفة فعلية إلى موجة من الامتعاض وإنعدام الرغبة في جانب أغلبية الموظفين المكلفين بعضوية لجان الصفقات وغيرها من اللجان، بصفة تطوعية ومجانية، وبهدف ضمان عدم الوقوع في شبهات الفساد، في مواصلة مهامهم أو في ترشيحهم لعضويتها مستقبلا.

  وحيث أنه ومع المساندة اللامشروطة للمجهود المبذول لمكافحة الفساد والفاسدين، فإنه لا يمكن لهذه الإرادة الصادقة باي حال من الأحوال أن تؤدي إلى إعدام الرغبة في خدمة الإدارة والصالح العام لدى موظفي الوزارة، من خلال تنامي الشعور بالإستهداف و بإمكانية منهمولو معنويا من أجل إجتهاداتهم أو سعيهم لخدمة الإدارة دون أي نية في الإضرار بها

ر.ع