نفت رئيسة اتحاد المرأة راضية الجربي وجود نية لإقصاء الأحزاب من الحوار الوطني ، مشيرة الى أن الرئيس قيس سعيد أكد لها انه لم يقصي الاحزاب ، و ان باب الحوار مفتوح للجميع باستثناء الموالين للنظام السابق :" التحفظ الوحيد يتعلق بمن كان لهم ولاء للدول الاجنبية و قاموا بضرب الدولة " . وأوضحت رئيسة اتحاد المرأة خلال استضافتها في الاذاعة الوطنية صباح اليوم الاثنين 24 ماي 2022  أن اللقاء الذي جمعها بالرئيس كان مفتوحا و تحدثت فيه بأريحية :" تحدثنا لاكثر من ساعة بكل ارياحية واخبرته بمشاغل المرأة التونسية و على ضرورة المحافظة على مكتسباتها و أيضا تحدثت عن مخاوف الاتحاد  إزاء مقترح التصويت على الافراد " و الذي يمكن أن يقلص من حظوظ المرأة وفق تعبيرها ، مشيرة في ذات السياق الى تواصل انتشار العقلية الذكروية في المجتمع التونسي . 

في سياق متصل و بخصوص مشاركة الاتحاد من عدمه في اللجان الاستشارية و في الحوار الوطني ، قالت راضية الجربي ان الاتحاد لم يحسم بعد موقفه ، و من المنتظر ان يعلن اتحاد المرأة عن موقفه خلال الساعات القليلة الماضية . 

 

من جانبها أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل بيانها  يوم أمس الإثنين  23 ماي 2022، بعد اجتماعها في الحمامات برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، موقفها من الحوار ، و في بيانه، جدّد الإتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة المعقّدة التي تمرّ بها البلاد، وذكّر بموقف الاتحاد حول طبيعة الحوار وأهدافه وآليّاته ومكوّناته الذي ضُمّن في بيانات المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الإدارية الوطنية وصدر في لوائح المؤتمر الخامس والعشرين، واعتبر المرسوم عدد 30 الصادر بتاريخ 17 ماي 2022 حول إرساء “الهيئة الوطنية الاستشارية من جمهورية جديدة” لم ينبثق عن تشاور أو اتّفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلّعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية الصادقة التي رأت في حدث 25 جويلية 2021 فرصة تاريخية للقطع مع عشريّة سوداء وبناء مسار تصحيحي يُرسي ديمقراطية حقيقية يكون للعدالة الاجتماعية المحلّ الرئيس فيها. 

 

وجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي متأخّر متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا على أنّه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدّية ويراد منه تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوّة وفرض الأمر الواقع ونعتبر الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد عشرة أشهر من الانتظار والرفض والتردّد وبالطريقة المضمّنة في المرسوم أعلاه غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمّقها ويطيل أمدها إلى حدّ تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة، معلنا  رفضه المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم.

 

وجاء في نصّ البيان '' نكرّر رفضنا لأيّ اصطفاف أو عودة إلى ما قبل 25 جويلية تلك الحقبة التي غلب عليها الفشل واستبيحت فيها الدولة وتحوّلت إلى غنيمة ونجدّد تأكيدنا على أنّنا سنتصدّى لدعاة الفوضى والعودة إلى الحكم عبر الاستقواء بالدول الأجنبية مدّعين الدفاع عن الديمقراطية التي طالما انتهكوها وتعدّوا عليها مستخدمين أجهزة الدولة.

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 ماي 2022 المرسوم المتعلق  بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ،  لجنة الحوار الوطني و اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية ، و صدر المرسوم في الرائد الرسمي يوم |أمس الجمعة 20 ماي 2022 . 

 

 وبحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم ، تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية. 

 

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية. 

 

و يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي. 

 

  

و  تتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من الهياكل التالية:

 

 - اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 

 

- اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية.

 

 - لجنة الحوار الوطني.