أسامة الخليفي : تكوين الحكومة في المسار الصحيح

عبر رئيس كتلة قلب تونس بمجلس نواب الشعب أسامة الخليفي عن ارتياحه من مسار تشكيل حكومة هشام المشيشي، و افاد في تدوينة نشرها على صحفته بالفايسبوك اليوم الاحد 16 اوت 2020 ان : "مسار تكوين الحكومة إلى حد الآن في المسار الصحيح" مؤكدا موقف الحزب الدعي الى "مواصلة الحوار ومراعاة المصلحة الوطنية" .

للتذكير اعلن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي يوم 10 اوت 2020 عن تكوين حكومة كفاءات مستقلة، و اثار هذا الإعلان استياء عدة أحزاب سياسية كحركة النهضة التي عبرت رفضها قرار هشام المشيشي  بعدم تشريك الأحزاب السياسية في الحكومة  داعية الى الاخذ بعين الاعتبار "الموازين في صلب البرلمان" حسب ما جاء على لسان رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني الذي طالب ب"تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي واسع".

و في ذات السياق صرح نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس بان حزبه "مع حكومة كفاءات حزبية أو مستقلة" اما بالنسبة للتيار الديمقراطي فقد ابدى استغرابه من قرار هشام المشيشي تكوين حكومة تستثني الأحزاب حيث صرح رئيس كتلة التيار الديمقراطي هشام العجبوني ان : "ترذيل الأحزاب خطر على مسار الإنتقال الديمقراطي".

يبدو ان الحزب الدستوري الحر هو اكبر مستفيد من اعلان المشيشي تكوين حكومة كفاءات مستقلة، فالحزب الذي رفض المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومات الماضية  انطلاقا من مفاوضات حكومة الحبيب الجملي الى مفاوضات تشكيل حكومة الياس فخفاخ، قرر لأول مرة المشاركة في المشاورات التي يجريها هشام المشيشي اثر إعلانه استثناء الأحزاب من التركيبة الحكومية. و صرحت رئيسة الحزب الدستوري التونسي اثر لقاءها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي يوم 12 اوت 2020 بان كتلة حزبها في البرلمان لن تصوت لصالح حكومة المشيشي الا اذا وجدت الضمانات الكافية لإرساء حكومة كفاءات مستقلة.

للتذكير تم تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة يوم 25 جويلية 2020 خلفا لالياس فخفاخ الذي قدم استقالته لرئيس الجمهورية على خلفية اتهامات وجهة له تعلقت بشبهة تضارب مصالح و بعد اعلان حركة النهضة رغبتها في سحب الثقة منه عن طريق اعدادها لعريضة سحب الثقة داخل البرلمان.

وانطلق رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في اجراء المشاورات الحكومية يوم 3 اوت 2020 والتقى منذ ذلك الحين ممثلين من عدة أحزاب سياسية على غرار: حركة النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة، التيار الديمقراطي بالإضافة الى مجموعة من النواب المستقلين و ممثلين عن منظمات وطنية.

ر.ع