تمّ اليوم  الخميس 6 جانفي 2022، إحالة القيادي الراديكالي بائتلاف الكرامة ،  ماهر زيد ، على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم الثلب والإساءة للغير عن طريق وسائل الاتصال والعنف السياسي على معنى قانون العنف ضد المرأة.

تمّ ذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها رانيا براق مستشارة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي منذ سنة 2020، حسب ما صرحت به محاميتها الاستاذة جيهان عربي لإذاعة إي أف أم. 

'' كنا تقدمنا في صيف 2020 بشكاية في حقّ المنوّبة رانيا البراق ضد المُشتكى به ماهر زيد من أجل جريمة الثلب والعنف السياسي على معنى قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة ''. 

وأضافت أنّه لم يتمّ النظر في الملف باعتبار أنّ المُشتكى به كان يتمتع بالحصانة البرلمانية وبقي الملف في الإنتظار وتابعت قائلة '' نظرا لقرار 25 جويلية ، برفع الحصانة على النواب تمّت تحريك الشكاية والتذكير بها ''. 

وأكّدت المحامية جيهان عربي أنّه تمّ سماع منوّبتها رانيا البراق وتمّ استدعاء ماهر زيد ولكنّه لم يمتثل لذلك. وبيّنت أنّه وعلى ذلك الأساس، أحالت النيابة ماهر زيد على الدائرة الجناحية بالمكمة الإبتدائية في تونس من أجل الجرائم المتمثلة في الثلب والإساءة إلى الغير بوسائل التواصل الإجتماعي وجريمة العنف السياسي على معنى قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة.

للتذكير، أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية نابل يوم 2 نوفمبر 2021، حكما يقضي بسجن النائب الراديكالي ماهر زيد لمدّة أربعة سنوات. وتعود هذه القضية إلى قضية قديمة تتمثل في سرقة وثائق رسمية ومحاضر في محكمة بتونس حيث كان يعمل بها ماهر زيد.  وقد سبق أن حكم عليه بالسجن أربع سنوات في هذه القضية ، لكنه عارض الحكم.

لنُشر أيضا إلى أنّ الدائرة الجناحية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 19 نوفمبر 2021 بالسجن مدة 3 أشهر في حق ماهر زيد من أجل الاساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي على خلفية شكاية تقدمت بها ضده مريم عزوز زوجة الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب.

للتذكير :

النائب الراديكالي الإسلامي ماهر زيد:

حُكم عليه بـ 4 سنوات سجنا من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل تُهم تتعلق بالإستيلاء على وثائق إدارية مودعة بالمحكمة. قام بإستئناف الحكم وما زالت المحاكمة معلقة بعد أكثر من أربع سنوات.

صدر بحقه حُكم غيابي لمدة عامين في 9 ماي 2018 بتهمة إهانة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، وأطلق سراحه في اليوم التالي بعد معارضته. وتم نسيان القضية منذ ذلك الحين.

تمتّع بعدم سماع الدعوى في 5 فيفري 2018 في عدة قضايا رفعها ضده وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم على الرّغم من أنّ الوقائع التي أتُهم بها كانت جدية وموثقة.

تمت مقاضاته بتهمة التشهير ونشر معلومات كاذبة من قبل عدة أشخاص بمن فيهم وزير العدل والدفاع الأسبق غازي الجريبي.

ولنُشر إلى أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي قام بإخضاع توفيق البحيري إلى الإقامة الجبرية بطريقة ساهمت في تدهور صحته وجعلت من النهضة تلعب دور الضحية ، لم يتمكّن إلى اليوم من القبض على النائب الراديكالي راشد الخياري ولا حتى ماهر زيد ولا محمد العفاس الصادرة في حقهم أحكام قضائية وبطاقات تفتيش.