بداية من 2023 : زيادة مرتقبة بنسبة 20 بالمائة في ' الفريب '

أكّد رئيس غرفة تجار الملابس المستعملة بالجملة، صحبي معلاوي، أنّ قانون المالية 2023 في فصله 64 ساهم في زيادة تفاقم الوضع في قطاع '' الفريب '' وهو ما سيؤدي لزيادة بنسبة 20 بالمائة في هذا القطاع. 

وفي مداخلة هاتفيّة له في برنامج "صباح النّاس"، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، انتقد معلاوي الفصل 64 بقانون المالية 2023 والخاصّ بإحداث معلوم على إتلاف الملابس المستعملة المورّدة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي. 

وأوضح معلاوي أنّ هذا الفصل حدّد معلوم الكيلوغرام من تلك الملابس بـ دينار واحد، واعتبر انّ ذلك الفصل ساهم في إخراج الفريب من الطابع الإجتماعي الذي تشرف عليه خمس وزارات(المالية، الصناعة، التجارة، الداخلية ووزارة الشؤون الإجتماعية).

''نحن نعلم أنّ أغلبية الفئة التي تتوجه للفريب هي المتوسطة والفقيرة والفئة الميسورة تقتني الملابس الجاهزة من العلامات التجارية المعروفة''. 

وأوضح صحبي المعلاوي أنّ عملية اتلاف الملابس المستعملة كانت تخضع سابقا لترخيص ويتمّ إتلافها ''ليُصبح اليوم اتلاف الكيلو بدينار''. 

واعتبر  رئيس غرفة تُجّار الملابس المستعملة بالجملة أنّ الفصل 64 بقانون المالية 2023 مجحف وغير منصف مفسّرا أنّ الحاوية الخاصّة بالملابس المستعملة أثناء القيام بعملية فرزها داخل المصنع ''يوجد داخلها في معظم الأحيان أحذية وملابس غير معدة للإستعمال وتصل الكمية أحيانا إلى 6 أطنان'' وتابع مستغربا في هذا السياق قائلا ''6 طن غير معدين للإستعمال وسيتمّ إتلافهم، و الكيلوغرام الواحد على دينار ، إذا هذا سيُكلفنا 6 آلاف دينار''. 

وتابع قائلا ''هذايا غير معقول، وهذا سيزيد في كلفة الفريب على كلّ الاطراف والضرر سيكون للمستهلك بدرجة أولى ، هذه زيادة بأكثر من 20 بالمائة''. 

وأكّد أنّ الغرفة الوطنية حبّذت الاتصال بهم لأخذ رأيهم ''هذا القطاع الموجه للفئة الضعيفة'' وأضاف أنّ الفصل 64 تضمّن مفاهيم غير واضحة ووجّه في هذا السياق نداء لوزارة المالية قائلا '' نتمنى أن يتمّ مراجعة هذا الفصل والقطاع في موت سريري''. 

 ي.ر