اجتماع خمسة وزراء بمقر وزارة الداخلية لإيجاد حلّ لمقاومة الاحتكار والتهريب
بعد حجز 30 ألف طن من مادة الحديد بغرض المضاربة: سعيّد يؤكّد أنّ كلّ من يحتكر سيدفع الثمن
احتضنت وزارة الداخلية صباح يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 جلسة عمل أشرف عليها وزراء الداخلية والعدل والتجارة والمالية والصحة وبحضور المدير العام للديوانة وثلة من القيادات الأمنية والإطارات العليا الممثلين عن مختلف الوزارات المعنية.
تم خلال هذه الجلسة تدارس مختلف الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من ظاهرة الاحتكار والمضاربة وسبل التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لإيجاد الآليات والحلول الكفيلة للحد من هذه الظاهرة وإحكام مراقبة مخازن التبريد ومستودعات التخزين سيما منها العشوائية بما من شأنه أن يُسهم في تحسين المقدرة الشرائية للمواطن وضمان تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية في أحسن الظروف.
كما شكّلت ظاهرة التهريب محورا هاما من محاور هذه الجلسة وسبل مكافحتها درءًا لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني والظروف المعيشية للمواطن التونسي.
لنشر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد اثناء اشرافه على ثاني مجلس وزراء يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، قد أكّد على مزيد تشديد عمليات مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب ومقاومة الفساد ومحاربة كل مظاهر الإجرام في حق الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية.
تعليقك
Commentaires