اعتماد الأغلبيّة المعززّة في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتنقيح القانون الأساسي

قررت لجنة الموافقات في مجلس النواب مساء أمس 24 مارس 2021، اعتماد أغلبية معززة في جلسة انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية.

تمثل الأغلبية الثلاثة اخماس من عدد اعضاء البرلمان أي 131 صوتا.

 في ساعة متأخرة من ليلة أمس، صادق النواب على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2018 بـــرمّته بـ 111 نعم، 08 احتفاظ ودون رفض.

ينص مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، على أنه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الاغلبية المطلوبة (145 صوت) بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور الى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاثة دورات متتالية ، فإن لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس.

ويتضمن مقترح القانون حذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة.

تم انتخاب عضو غفط للمحكمة رغم العدي من الجلسات، القاضية روضة الورسيغني 150 صوتا.

ع.ق