عقدت  اليوم السّبت 23 أفريل 2022 ، الأحزاب والجمعيّات التي تفاعلت إيجابيّا مع مبادرة السياسي أحمد نجيب الشّابي لتكوين جبهة للخلاص الوطني " تعمل على توحيد الكفاح الميداني وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدّفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء "، إجتماعا. 

وتمّ خلال هذا الإجتماع الإتّفاق على عقد ندوة صحفيّة صبيحة الثلاثاء 26 أفريل المقبل، لإطلاع الرّأي العام على آفاق العمل المشترك لاستعادة الدّيمقراطيّة ومواجهة الحكم الفردي. كما تمّ التّوقّف عند مسار استهداف المؤسّسات الدّستوريّة والهيئات المستقلّة ، وآخرها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات التي أنهى المرسوم عدد 22 استقلاليّتها وعوّضها بهيئة يعيّن رئيس الجمهوريّة أعضاءها ويعفيهم ، ويتمتّع أعضاء هذه الهيئة الرّئاسيّة بحصانة مطلقة طيلة السّنوات الأربع القادمة.

واعتبروا أنّ ذلك يجعل من الرّئيس الحالي قيس سعيد خصما وحكما في كلّ الإستحقاقات الإنتخابيّة القادمة بما ينزع عنها كلّ مشروعيّة ويفقد النتائج المنبثقة عنها كلّ مصداقيّة. كما تمّ التّداول حول التّطوّرات التي وصفوها بالخطيرة في مسار المساعي لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم السّياسيّين.

وأشاروا في اجتماعهم  إلى إحالة 121 نائب شعب على القضاء بتهم تصل عقوبتها للإعدام على خلفيّة عقدهم لجلسة عامّة افتراضيّة لمجلس نوّاب الشّعب ، بالإضافة إلى ما واعتبروه بتلفيق قضيّة لنائب شعب و 17 محاميا على خلفيّة أدائهم لواجبهم في مساندة زميلهم و الاستفسار عن مصيره بعد اختطافه يوم 31 ديسمبر 2021.

اعتبر المجتمعون أنّ ما تقوم به السّلطة الحاكمة لا يمثّل فقط اعتداء على المحاماة وتضييقا على دورها التاريخي في الدّفاع عن الحرّيّات ، بل هو كذلك اعتداء على السّلطة القضائيّة و المؤسّسة الأمنيّة عبر الإصرار على توظيفهما في استهداف الخصوم السّياسيّين ، كما عبّروا عن اعتزامهم بذل كل الجهود لتذليل الصّعاب التي تعترض توسيع  هذه الجبهة للقوى السّياسيّة والمدنيّة المؤمنة بالدّيمقراطيّة وبدولة   القانون.

ومن بين الحاضرين في هذا الاجتماع ، سمير ديلو ، جوهر بن مبارك ، سيف الدين مخلوف ، محمد القوماني ، عبد اللطيف المكي ، عماد الحمامي ، سميرة الشواشي ، رضا الشايبي . 

وكان رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل والمعارض السياسي أحمد نجيب الشابي قد دعا يوم 10 أفريل 2022، إلى  تأسيس مبادرة جديدة تحت اسم "جبهة الخلاص الوطني" تتولى تشكيل حكومة إنقاذ وطن بعد إنهاء الإجراءات الاستثنائية وعودة المؤسسات الديمقراطية والدستور.

وأكد الشابي أن الجبهة مفتوحة لكل القوى التي تعمل على انقاذ تونس وإعادتها إلى الديمقراطية وتهدف لوضع خطة  للخروج من الازمة وإنجاز الإصلاحات السياسية الضرورية، من أجل تكوين حكومة ذات توافق سياسي واسع .

 ي.ر