لم تمر تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس و التي اهان فيها المرأة التونسية مرور الكرام فبعد استنكار و تنديد عدد من منظمات المجتمع المدني بهذه التصريحات و مغادرة عدد من النواب قاعة الجلسة العامة اثناء خطابه المهين، انطلقت الجلسة العامة صباح اليوم الاحد 6 ديسمبر 2020 بحالة من الفوضى بسبب هذه التصريحات.

و شهدت الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النظر في ميزانية الدولة لسنة 2021 "تلاسن و اتهامات" بين نواب الكتلة الديمقراطية، كتلة تحيا تونس، وكتلة الإصلاح الذين طالبوا بإدراج نقطة إضافية خاصة بمداخلة النائب محمد عفاس و نواب ائتلاف الكرامة الذين رفضوا إضافة هذه النقطة.

للتذكير نددت جمعية النساء الديمقراطيات بتصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة اثناء مناقشة ميزانية وزارة المرأة و كبار السن. و وصفت الجمعية في بيان لها نشرته يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 النائب محمد العفاس :" بالنائب المتطرف المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية وتصورات تياره الرجعية والمنقلبة على الدولة وعلى الدستور".

و اشارت الجمعية في بيانها الى  تواطؤ رئيس الجلسة العامة طارق الفتيتي :" الذي لم يقاطع النائب وسمح له بترويج إهاناته للتونسيات تحت قبة المجلس" ، و طالبت جمعية النساء الديمقراطيات مكتب المجلس باصدار بيان استنكار لتصريحات النائب مشيرة الى ان ما قاله النائب لا يعتبر "حرية تعبير" حيث اشارت جمعية النساء الديمقراطيات ان ماقاله النائب عن ائتلاف الكرامة يعد :"انتهاك صارخ للدستور وللحقوق والحريات والذي لا يمكن أن يندرج بأية حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير التي تعلل بها هذا النائب".

من جهتها اشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر الى ان خطاب النائب عن ائتلاف الكرامة اثناء مناقشة ميزانية وزارة المرأة فيه :" إهانة لنساء تونس" و دعت في ذات السياق الى إصدار اعتذار رسمي من مجلس نواب الشعب الى جميع نساء تونس.

للاشارة انطلق نواب الشعب في مناقشة ميزانية 2021 منذ يوم السبت 28 نوفمبر 2020 و حسب مشروع الميزانية المعروضة قد يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو بحوالي 4 بالمائة، وفي صورة تحقيق هذه النسبة من النمو سيرتفع الدخل الفردي من 9575 د سنة 2020 إلى 10270 د سنة 2021.  تحقيق هذه النسبة هو رهين تحقيق نمو في مجال قطاع الصناعات المعملية وغير المعملية والخدمات المسوّقة، حيث جاء في مشروع هذا القانون :" تستند هذه التوقعات بالأساس على تطور قطاعات الصناعات المعملية  بـ 5 بالمائة والصناعات الغير معملية بـ 10 فاصل 7 بالمائة والخدمات المسوّقة بـ 305 بالمائة.

ر.ع