استيراد السيارات الفاخرة - الغرفة النقابية الوطنية لتوريد وبيع السيارات ترد على رئيس الجمهورية

في مداخلة على اذاعة الديوان مساء أمس 23 أكتوبر 2021 أكد مدير عام شركة النقل ورئيس الغرفة النقابية الوطنية لتوريد وبيع السيارات ابراهيم دباش أنّ عدد السيارات الجديدة التي يتم توريدها سنويا في تونس لا يتجاوز 45 ألفا مشيرا الى أن السيارات الشعبية تمثل أكثر من 15 بالمائة من جملة السيارات المستوردة في حين تمثل السيارات التجارية حوالي 20 بالمائة وهي أكثر بعشرات المرات من أعداد السيارات الفاخرة، مفسرا أنه يُقصد بالسيارات الفاخرة السيارات التي يتجاوز سعرها 150 ألف دينار ويتم سنويا توريد 1500 سيارة فقط من هذا النوع.
وشدد على أنّ عملية توريد هذه الفئة من السيارات تخضع لقوانين صارمة و الأداءات الجبائية عليها تبلغ أكثر من 50 بالمائة من مجموع سعرها.

وعلّق "رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يقصد في خطابه وكلاء توريد وبيع السيارات لان عملية توريد هذه الفئة من السيارات تخضع لقوانين صارمة و الأداءات الجبائية فيها تُدفع للديوانة التونسية".

يحيل دباش الى تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال مجلس الوزراء حيث كشف الرئيس حول استراتيجية التقشف أثناء الضائقة المالية مقترحا وقف استيراد السيارات الفاخرة التي تبلغ أسعارها مئات الملايين معلقا بأن هذه السيارات يتم استيرادها بأساليب ملتوية وخارجة عن القانون، وهذه الأموال حري أن توجه إلى اقتناء وسائل نقل لفائدة التلاميذ بالمناطق الداخلية الذين يقطعون كيلومترات مشيا على الاقدام للالتحاق بمقاعد الدراسة.

في سياق متصل، تابع رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتوريد وبيع السيارات أن الإقبال الكبير على السيارات الخاصة سببه تراجع جودة خدمات النقل العمومي في تونس.

ع.ق