ائتلاف صمود يدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية ترشحا وتزكية وانتخابا

و اعتبر ائتلاف صمود أن القانون الانتخابي الجديد غير دستوريّ لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 17 أوت 2022، الذي ينصّ في مطّته الثّالثة، على أنّ الدّولة تسعى إلى تحقيق التّناصف في المجالس المنتخبة.  

وأعلنت الهيئة الوطنية لائتلاف صمود عن تخلي الائتلاف نهائيا عن كلّ أشكال المساندة للمسار الذي فرضه رئيس الجمهوريّة بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي ''رئاسويّ هجين''. 

وبين الائتلاف في البيان ذاته أن هذا القانون الانتخابي سيفرض انتخابات تشريعيّة غير قانونيّة، وسينبثق عنها مجلس غير شرعيّ. 

وعبرت الهيئة الوطنية لائتلاف صمود مساندتها ودعمها لكلّ التحرّكات السلميّة الرّافضة لعودة منظومة حكم الإسلام السّياسي، والرّامية للتصدّي للمشروع السّياسي الأحادي، الذي يسعى الرّئيس لفرضه.

كما طالبت المسؤولين الوطنيّين والدّيمقراطيّين، بتحمّل مسؤوليّاتهم التّاريخيّة، داعية إياهم للعب دورهم التّاريخي برفض كلّ الانحرافات التي من شأنها تهديد المصلحة العليا للوطن.

ودعا الائتلاف بمنظّمات المجتمع المدني والسّياسي والأحزاب والقوى الوطنية والدّيمقراطية، للتّنسيق الحثيث والجدّي من أجل إنقاذ الانتقال الدّيمقراطي، بتنظيم سلسلة من التحرّكات السّلميّة في كافّة الجهات، وتحرّك وطني احتجاجي سلمي، يقع الاتّفاق على تاريخه ومكانه، لإنقاذ المسار ديمقراطي في تونس.