في ندوة صحفية له السبت 2 جويلية 2022 ، أعلن إئتلاف صمود أنه سيصوّت  بـ''لا'' على نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم.

واعتبر  ائتلاف صمود أنّ الأحكام الانتقالية الواردة في مشروع الدستور كانت غامضة ولا تحدد كيفية الانتقال من الوضعية الحالية إلى الوضعية النهائية إضافة إلى غياب الآجال وعدم الحديث عن إجراء انتخابات الرئاسية من عدمه وطريقة صياغة القانون الانتخابي الذي سيقعه اعتماده. 

وقرّر الائتلاف الدعوة على التصويت بـ"لا" في الاستفتاء، والشروع في تنفيذ حملة وطنية لحث المواطنين على ذلك. 

المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي صرّح قائلا في كلمة  له '' ما يهمّنا هو تكريس دولة القانون التي تحمي الحقوق والحريات وتحقق التداول السلمي على السلطة وتضمن التعددية الحزبية'' 

وتابع قائلا '' بعد التداول المطول في نصّ الدستور ، ائتلاف صمود قرر أنّه سيقوم بحملة استفتاء لـ '' لا '' ستكون حملة الـ '' لا '' والهدف ضمان مسار انتقالي ديمقراطي في البلاد''. 

واعتبر انّ دستور قيس سعيد الجديد لا يُمكن أن يضمن ديمقراطية حقيقية ولا يُمكن أن يضمن الحقوق والحريات ولذلك كان قرارهم بالتصويت بـ لا. 

لنُشر إلى أنّ قيس سعيد أصدر يوم الخميس 30 جوان 2022، نصّ الدستور الجديد بالرائد الرسمي والذي سيتمّ عرضه على الإستفتاء يوم 25 جويلية 2022، على الشعب التونسي. يضمّ الدستور الجديد ، توطئة،  142 فصلا، و 10 أبواب.

هذا الدستور الجديد أثار ردود أفعال سياسية مختلفة وقد عبّر الكثيرون عن التصويت بـ '' لا '' في الإستفتاء. 

ي.ر