ائتلاف منظمات تونسية يطالب بمحاسبة بن سلمان على جريمة اغتيال الخاشقجي

 نشر ائتلاف يحمع العديد من منظمات المجتمع التونسي بيانا مساء اليوم 21 جولن 2019 تدعم فيه توصيات التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، الذي يؤكد مسؤولية  السعودية في عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ويدعو الى اجراء تحقيق قضائي دولي مستقل لمساءلة عدد من كبار المسؤولين السعوديين، وفي مقدمتهم ولي العهد محمد بن سلمان.

يضم الائتلاف المدني كلا من  الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مركز تونس لحرية الصحافة، منظمة مناهضة التعذيب بتونس والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

 واشار بيان الائتلاف التونسي الى دعوة كافة مكونات المجتمع المدني الدولي المؤمنة بقيم العدل والحرية والمساواة الى التحرك من أجل الحث على تطبيق توصيات هذا التقرير محذرة من خطورة استمرار عدد من الحكومات المؤثرة في قرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وخاصة الإدارة الأمريكية، في إعلاء مصالحها التجارية وتحالفها مع الأسرة الحاكمة في المملكة السعودية فوق قيم حقوق الإنسان، ومن الانعكاسات السلبية لتحصينها من المساءلة القضائية الدولية المستقلة في قضية اغتيال جمال الخاشقجي.

أكدت المنظمات أن محاسبة ولي العهد السعودي وعدد من مساعديه على الانتهاكات الفظيعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لا يمكن إلاّ أن تعود بالنفع على قضية حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة في الخليج وبقية المنطقة العربية.

 للاشارة، تم تقديم هذا التقرير في 19 جوان 2019 بجنيف من قبل أنييس كلامار، المقررة الأممية المعنية بقضايا القتل خارج نطاق القانون. وقد تم اغتيال الصحفي السعودي جمال الخاشقجي في 2 اكتوبر 2018 بقنصلية السعودية في تركيا.

ع.ق