استبعد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر تنقيح القانون الانتخابي في الوقت الحالي ، وذلك مع الانطلاق الفعلي لعملية قبول الترشحات وخاصة الفصول المتعلقة منها بشروط الترشح للانتخابات التشريعية.

وأفاد بوعسكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء خلال زيارة أداها أمس الأربعاء إلى مركز قبول الترشحات ببن عروس ، بأن الهيئة سجلت بعض الإخلالات والتجاوزات خلال هذه الفترة المرتبطة بتقديم الترشحات، والمتمثلة خاصة في شراء التزكيات واستعمال وسائل الدولة خاصة من قبل بعض رؤساء المجالس البلدية.

وأوضح انه قد تم التصدي لهذه التجاوزات وفتح أبحاث تحقيقية من قبل النيابة العمومية التي تعهدت بعدد من الملفات في هذا الخصوص .

من جهة أخرى أبرز رئيس الهيئة أن حصيلة اليومين الأولين من انطلاق عملية تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية تتمثل في تقديم 377 مطلب ترشح على كامل تراب الجمهورية، تتوزع على 330 مطلبا مقدم من قبل الرجال و 47 مطلبا من قبل الإناث.

واعتبر بوعسكر ، أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع خلال الفترة القادمة وذلك استنادا الى التجارب الانتخابية السابقة حيث عادة ما ترتفع وتيرة تقديم الترشحات خلال اليوم الأخير،وفق قوله.

وعبر عن أمله في أن تتم تغطية كافة الدوائر الانتخابية بأكثر من ترشح على مستوى كل دائرة حتى يكون هناك تنافس حقيقي وتعدد على مستوى الترشحات لهذا الموعد الانتخابي.

تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022،  تمّ على الساعة الثامنة صباحا، فتح باب إيداع الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، ويغلق يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.

للتذكير، في بلاغ لها يوم الخميس 6 أكتوبر 2022، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنّه تمّ التفطّن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح لإنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب يوم 17 ديسمبر 2022، الحصول على التزكيات بطريقة غير قانونية. 

وأوضحت أنّ ذلك تمّ إما عن طريق استعمال الوسائل والموارد العمومية أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات. وأكدت هيئة الانتخابات في بلاغها أنّ النيابة العمومية قد تعهّدت ببعض تلك الحالات وأذنت بفتح أبحاث والاحتفاظ بالمشتبه بهم.

في هذا السياق، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 إلى  ضرورة تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت ''التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى''،  وأكد على ضرورة  تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد.