تأجيل الاستماع الى حمادي الجبالي لشهر أفريل المقبل

تقرر تأجيل جلسة  الإستماع الى رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في قضية جمعية نماء تونس يوم 1 افريل 2023 ، و ذلك بعد صدور قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 بالتأجيل . ويعود هذا التأجيل الى عدم امتلاك الجبالي لبطاقة تعريف وطنية . 

و قال حمادي الجبالي في تصريح لاذاعة الديوان اف ام انه لا يمتلك بطاقة تعريف وطنية وذلك بعد حجزها منذ ما يقارب السنة " بتعليمات فوقية " ، حسب تعبيره . و لم يقبل قاضي التحقيق نسخة بطاقة التعريف التي قدمها .

للتذكير، أعلنت فضيلة خليفي الناطقة الرسمية بإسم وزارة الداخلية  في ندوة صحفية عقدتها الوزارة  يوم الجمعة 24 جوان 2022، أنّه وعلى إثر التعمق في التحريات تبعا لتعليمات النيابة العمومية القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخصوص شبهة تدجين عمليات مالية مسترابة لناشطين صلب جمعية '' نماء تونس '' من خلال رصد تدفقات مالية هامة في حسابها الجاري لا يتماشى ونشاطها المصرح به ّ، بناء على تقارير صادرة عن لجنة التحاليل المالية  بالبنك المركزي ، أفضت الأبحاث إلى إيقاف في مرحلة أولى عدد 3 أشخاص.

وكشفت أنّه وبإجراء عملية تفتيش لمقرات سكناهم ولمقر الجمعية ، أمكن من حجز عدد من الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية المذكورة تمويلات من الخارج. وتمّ إدارج العديد من الشخصيات في التفتيش وتم استدعاء من هو له مقرّ معلوم وقانوني في تونس .

وأعلنت أنّه ومن ضمن الشخصيات،  صاحب مسؤولية سياسية سابقا وأحد مؤسسي حزب سياسي وتمّ الإحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمة الأبحاث وهو يخضع كغيره من المشمولين بالأبحاث للإجراءات المذكورة .

وأكدت فضيلة خليفي أنّ الإحتفاظ هو إجراء قانوني معلوم لدى جميع الجميع في تونس، وصرّحت قائلة ''هو محل تتبعات وصهره كذلك الذي أفادت في شأنه الأبحاث بأنّه قد ظهر عليه علامات ثراء فاحش غير مبرّرة المصدر ودون بيان مصادر الأموال المذكورة وتقدم الأبحاث في شأنه وقد أفضت التتبعات لوجود وتعلق شبهة جدية به في خصوص تبيّيض الأموال وذلك إلى جانب عدّة شخصيات أخرى" 

وأعلنت أنّ الشخص المذكور قد تحصّن بالفرار وهو محلّ تتبعات للضبط والإحضار وجعله على ذمة الأبحاث والتحقيق. 

وأكّدت أنّ النيابة العمومية اذنت '' بالإحتفاظ بمن ثبت في شأنه جدية بعض التهم والشبهات المثارة وتمّ إدراج البقية في التفتيش''. 

وأشارت أنّ الملف لا يزال تحت أنظار القضاء والنيابة العمومية مبيّنة '' شبهة ضلوع العديد من الشخصيات الأخرى في العديد من الدول مرجحة إلى درجة كبيرة.

ر.ع 

ر.ع