تعطيل المحكمة الدستورية يتواصل- خلية الأزمة بالبرلمان تؤجل عرض قانون المحكمة بالجلسة العامة

رغم أن أزمة التحوير الوزاري وأداء اليمين أمام الرئيس أعادت تعطيل المحكمة الدستوري المستمر الى الواجهة، فان خلية الأزمة بالبرلمان قررت اليوم 15 فيفري 2021 رفض مقترحات تعديل القانون المتعلق بانتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية وتأجيل عرضه على الجلسة العامة.

تناول الاجتماع موضوع إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على الجلسة العامة ولم يحظ هذا الموضوع بموافقة أغلبية الحاضرين رغم أن كلّ الاطراف السياسية ومنها راشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم النهضة كانوا يؤكدون على ضرورة التعجيل بارساء المحكمة الدستورية المعطلّة بسبب الحسابات السياسية التي تسعى لضمان الولاء السياسي للمرشحين لهذه الهيئة التحكيمية. وفشل المجلس في ثمان جلسات عامة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

وتزامن عرض مسألة المحكمة الدستورية على انظار خلية الأزمة مع اعلان رئاسة الحكومة اعفاء 5 وزراء شملهم التحوير الوزاري من مهامهم.

ع.ق