تاجيل موعد اطلاق منظومة "سجلني"

بعد الإعلان عن اطلاق المنظومة الوطنية "سجلني " للتصدي لظاهرة السرقة وبيع الأجهزة في السوق الموازية في ندوة صحفية يوم 16 ديسمبر 2020 ، تقرر خلال جلسة عمل جمعت وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال محمد الفاضل كريم بوزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد و بحضور ممثلين عن وزارة المالية والديوانة التونسية تأجيل موعد اطلاق التطبيقية الهاتفية لموعد اخر.

 و كان من المنتظر انطلاق العمل بمنظومة "سجلني" اليوم غرة جانفي 2021، الا انه و بعد جلسة العمل تم الاتفاق على التأجيل من اجل مزيد تنظيم قطاع الهواتف الجوالة.

للإشارة تهدف منظومة "سجلني " الى الحد من ظاهرة التهريب والتقليد للأجهزة الجوالة ومن سرقة الأجهزة الجوالة وحماية الاقتصاد المنظم و إحداث قاعدة بيانات مركزية لتسجيل معرفات الاجهزة.

في هذا الاطار اكد محمد فاضل كريم وزير تكنولوجيا الاتصال في تصريح إذاعي  ان 60 بالمائة من الهواتف الجوالة التي تباع في السوق التونسية هي هواتف متأتية من السوق الموازية :"حوالي 4 ملايين هاتف جوال يتم بيعهم عن طريق السوق الموازية في المقابل يبلغ عدد الهواتف الجوالة التي تباع بصفة قانونية حوالي 3 ملايين و عدد شرائح الهواتف الجوالة المستعملة يبلغ حوالي 15 مليون شريحة اذ ان بعض التونسيين يمتلك اكثر من شريحة ".

و أشار وزير تكنولوجيا المعلومات و الاتصال ان لمنظومة " سجلني " ثلاثة اهداف : امنية ، اقتصادية و صحية.

بالنسبة للأهداف الأمنية تعمل منظومة "سجلني" على التقليل من عمليات سرقة الهواتف الجوالة فبجرد تسجيل الهاتف في قاعدة البيانات الخاصة بالمنظومة و في صورة تعرض الهاتف الجوال الى السرقة لا يمكن إعادة استخدامه ثانية ، و للمنظومة  هدف صحي و اقتصادي أيضا فالهواتف التي لا تتطابق مع المواصفات الدولية و التي يتم تداولها بصور غير قانونية لها اثار سلبية على صحة المواطن حيث تحتوي على مكونات الكترونية غير معروفة و ضارة لصحة الانسان  ، اما بالنسبة للهدف الاقتصادي اكد وزير تكنولوجيا الاتصال ان هذه المنظومة الجديدة ستسمح :" بالتقليل من علميات بيع الهواتف الجوالة في السوق الموازية و ستسمح باستعمال الهواتف المطابقة للصيغ القانونية من قبل مصادر موثوق بها ".

ر.ع