أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أنّه قد تمّ صبيحة اليوم الإثنين 7 فيفري 2022، منع الأعوان والإداريين من دخول المجلس بدعوى وجود تعليمات.

''هذه التعزيزات تحوّلت إلى محاولة للإستيلاء على المقر عن طريق غلقه بسلاسل حديدية وتمّ منع العملة والإداريين من دخول المقر '' 

وأكّد بوزاخر أنّه سيواصلون عملهم  مشيرا أنّ المقر تمّ العمل فيه بداية من سنة 2019. 

''نحن منتخبون من عموم القضاة ومن عموم المحامين ومن عموم عدول التنفيذ ولا يُمكن لرئيس الجمهورية أن يقول علينا أنّنا اشترينا المناصب وهي في الحقيقة ليست مناصب بل هي مهمّة نقوم بها والذي لديه ملفات فساد بالنسبة لأعضاء المجلس وما يُنسب لنا في هذا الخصوص ليتقدم به للقضاء ''

وأشار أنّ المجلس تعرّض منذ أشهر للتجيّيش وللتهديدات ، وكشف أنّ وزارة الداخلية أعلمته أنّه معرّض لتهديدات إرهابية وتابع قائلا '' هذه النتيجة التي وصلنا لها''.

وأكّد في تصريح لبرنامج ''اكسبراسو'' على إكسبراس أف أم قائلا '' لا  نعلم عن أيّ جهة صدرت هذه التعليمات ونحمّل وزير الداخلية المسؤولية في هذا المجال ونعتبر أنّ هذه مرحلة جديدة تتجاوز مرحلة وضع مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء بل مرحلة افتكاك المجلس''.

للتذكير في كلمة له من وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء أمس 5 فيفري 2022، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح من الماضي، وأنه سيتم في الأيام القادمة إصدار "مرسوم مؤقت" للمجلس معلقا " أنه مضطر لاتخاذ القرارات الاستثنائية وأن من حق التونسيين قضاء ناجز وعادل يصل إلى الحقيقة " في إحالة إلى قضية اغتيال الشهيدين".