شدد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صبيحة اليوم 9 جويلية 2019 على ضرورة التزام النواب الدستوري ومسؤوليتهم التاريخية في هذه الفترة بالحضور الاجباري في الوقت الى المجلس. وأكد الناصر على الحرص على مواكبة أشغال المجلس وحضور الجلسات العامة المبرمجة حتى نهاية المدة النيابية، وتجنب الغيابات المتكررة للنواب التي تعطل أشغال الجلسات.

وأمام دعوته هذه، تفاجئ رئيس مجلس النواب بحضور 23 نائبا فقط من أصل 217 صبيحة اليوم، واضطر الى رفع الجلسة لعدم اكتمال انصاب أمام برلمان شبه خالي، في اخر أشهر مدته النيابية التي تنتهي مع انتخابات أكتوبر 2019 وتنصيب تركيبة تشريعية جديدة.

ووجه الناصر برقية رسمية للنواب في الغرض، لتذكيرهم أن التأخير في ارساء المؤسسات الدستورية يعود  الى عدم الحضور الكافي للنواب. ودعا الناصر رؤساء الكتل الى اجتماع خلال الجلسة العامة الى مواصلة التوافق حول بقيّة أعضاء المحكمة الدستورية استعدادا للجلسة العامة الانتخابية التي جدد مسبقا لتاريخ الغد 10 جويلية.

للتذكير فقد أعلن مكتب مجلس نواب الشعب  أنه قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع من أجل استكمال انتخاب 3 أعضاء في المحكمة الدستورية ومواصلة انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والنظر في تقارير لجان برلمانية.

وأعلن المكتب عن عقد جلسة عامة اليوم 9 جويلية و10 و11 جويلية 2019،  لمواصلة انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومواصلة انتخاب 3 أعضاء المحكمة الدستورية. 

ع.ق