أفاد  وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمّد عبو أنّ قرار فرض الحجر الصحّي الكامل يقضي بأن يلتزم الشعب بالبقاء في منازلهم ولكن هناك استثناء.

وفي مداخلة هاتفيّة له في برنامج إكسبراسو ع الصحفي بشير القروي، صباح اليوم السبت 21 مارس 2020، بيّن عبو أنّ هناك مصالح تقنيّة ستواصل عملها على غرار مصالح التكنولوجيا والإتّصال والصوناد وديوان التطهير. وأضاف عبو أنّ جزء كبير من الإدارات التونسيّة سيتمّ غلقها موضّحا أنّ مختلف الوزارات سيقدّمون اليوم لرئيس الحكومة مختلف المصالح التي ستظلّ تعمل وله سديد النظر وفق تصريحه. 

وبيّن عبو أنّه بعد أن يتمّ الإعلان عن المصالح التي ستواصل العمل في ظلّ الحجر الصحي الكامل، سيتمّ التنسيق مع وزارة الداخليّة والدّفاع لضمان طريقة ناجعة لكي يُثبت أيّ شخص أنّه متوجّه للعمل. وعاد عبو على بلاغ رئاسة الحكومة الذي نشر بعد اجتماع مجلس الأمن القومي وبيّن انّه بلاغ لطمأنة التونسيين أنّ الحكومة ستنفّذ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد وأشار أنّ التفاصيل سيتمّ تقديمها مساء اليوم في ما يتعلّق بالهياكل والمصالح مؤكّدا أنّ هناك قطاعات خاصّة ستظلّ تعمل مثل محلاّت بيع المواد الغذائيّة الصغرى.

وأكّد أنّ كلّ مخالف لقرار الجر الصحّي الكامل سيخضع لتتبّعات قانونيّة ودعا المواطنين لمزيد من الوعي لمصلحتهم ومصلحة عائلاتهم وإنّ المهم هو الحدّ من انتشار فيروس كورونا. وأضاف أنّ معظم الإدارات التونسيّة سيتمّ إيقاف العمل فيها، وإنّ كافّة العاملين في قطاع الصحّة وفي الأمنيين والعسكريين سيواصلون عملهم وسيكون هناك تنظيم محكم لبعض الحافلات لنقل المواطنين إلى العمل وأشار أنّ بعض المطاحن وديوان الحبوب سيواصلون العمل أيضا لتوفير الغذاء للتونسيين. 

وتجدر الإشارة  أنّ  عدد الإصابات بفيروس كورونا إرتفع إلى 60 حالة 19 منهم بالعدوى و41 حالات وافدة.

ونذكر أنّ رئاسة الحكومة نشرت بلاغا يوم امس الجمعة بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي وأعلنت أنّ انطلاق العمل بالحجر الصحي العام سيكون ابتداء من يوم الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 4 أفريل 2020، وبيّنت أنّ  الحجر الصحي يعني ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج. كما أنّ الإجراء يستثني العاملون في القطاعات التي سيتم تحديدها سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص. بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية التالية: الغذاء، الصحة، الإدارة، القضاء، الطاقة، الأمن، الماء، النقل، الاتصالات، الاعلام، النظافة والأنشطة الصناعية الحيوية.

 ي.ر